تعمل الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات على إعداد دراسة تفصيلية حول قرار وزارة الاستثمار والتجارة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الصاج البارد والمجلفن، لبحث تداعياته على القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة الصناعات الكهربائية والأجهزة المنزلية.
مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.
مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.
الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.
الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.
البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.
وفي وقت سابق، أوضح المهندس بهاء ديميتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، أن القرار جاء استجابة للشكاوى المقدمة من بعض المنتجين المحليين، إلا أنه شمل جميع الدول الموردة، رغم أن الشكاوى كانت تستهدف بالأساس واردات الصاج من الصين وتركيا.
وأشار إلى أن السوق المحلي لا يستطيع الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي من الصاج، إذ يوجد مصنع واحد فقط لإنتاج الصاج البارد في مصر، لا يغطي كامل احتياجات السوق، ما يضطر المصانع لاستيراد نحو 30% من احتياجاتها من الخارج.
وأكد ديميتري أن العديد من الصناعات، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية، تعتمد على الصاج بمختلف أنواعه، ومنها الصاج الملون الذي لا يُنتج محليًا بالكميات الكافية، ما يجعل الاستيراد ضرورة لضمان استمرار الإنتاج.
وأضاف أن قطاع المعالجات التجارية يواصل تحقيقاته في القضية، مشددًا على أهمية دراسة الأثر الفعلي للرسوم على القطاعات المتضررة وإعادة النظر فيها بالتعاون مع مجتمع الصناع، لتحقيق توازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق.
كما حذر من أن التغيرات المتكررة في الرسوم والتشريعات الجمركية تخلق حالة من عدم الاستقرار في بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الاستقرار التشريعي هو الضمان الأهم لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
