في إطار مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أصدرت لجان مجلس النواب النوعية مجموعة من التوصيات المهمة للحكومة، بهدف تعزيز كفاءة تنفيذ الخطة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة، ودعم جهود التحول نحو اقتصاد منتج وشامل ومستدام.
وشددت لجان "النواب" على أن خطة العام الجديد تمثل مرحلة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وكفاءة إدارة الموارد العامة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
في مجال التعليم، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بزيادة الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية التعليمية، وتطوير المدارس الفنية والتكنولوجية، وربطها باستراتيجيات سوق العمل.
وأكدت اللجنة على أهمية دعم البحث العلمي والابتكار في الجامعات ومراكز البحوث، خاصة في التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، باعتبارها محركات رئيسية للتنمية المستقبلية.
فيما شددت لجنة القوى العاملة على ضرورة توسيع برامج التشغيل والتدريب المهني للشباب في ضوء أولويات خطة 2025/2026، ودعت إلى تفعيل مبادرات التمكين الاقتصادي ضمن برامج “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة”، لضمان دمج الفئات القادرة على العمل في سوق العمل الرسمي.
كما أكدت اللجان المعنية بالحماية الاجتماعية أهمية رفع كفاءة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم النقدي المشروط مع ربطها بمؤشرات الأداء الإنتاجي للأسر المستهدفة.
أما في قطاع الاستثمار، أوصت لجنة الخطة والموازنة بضرورة تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة في مشروعات البنية التحتية الإنتاجية، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ودعم تنافسية الصادرات.
كما أوصت اللجنة بضرورة تحسين مناخ الاستثمار المحلي عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتعكس توصيات مجلس النواب حرص السلطة التشريعية على تحقيق التكامل بين خطط الدولة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، حيث تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 5%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى أكثر من 1.2 تريليون جنيه، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
