كتبت- هبة حسام
في إطار مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية، لاسيما في قطاعات الصناعات الهندسية، والمعدات، والمستلزمات الإنتاجية، وذلك عبر تقديم حوافز للمصانع التي تعتمد على المكونات المصرية وتوسيع برامج نقل التكنولوجيا والشراكات الصناعية مع القطاع الخاص.
كما شددت اللجنة على دعم مبادرات إحلال الواردات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوة الميزان التجاري.
تأتى هذه التوصيات، بهدف تعزيز كفاءة تنفيذ الخطة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة، ودعم جهود التحول نحو اقتصاد منتج وشامل ومستدام، خاصة فى إطار تشديد مجلس النواب على أن خطة العام الجديد تمثل مرحلة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وكفاءة إدارة الموارد العامة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين.
كما تعكس توصيات المجلس بشكل عام، حرص السلطة التشريعية على تحقيق التكامل بين خطط الدولة التنفيذية والرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، حيث تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 5%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى أكثر من 1.2 تريليون جنيه، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
