كتبت- هبة حسام
في إطار مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تقريرها الصادر بشأن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، بتفعيل جميع اختصاصات الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 22 لسنة 1992، مشيرة إلى أن ما يقرب من 65% من تلك الاختصاصات لم تُفعّل بعد بالشكل المطلوب.
وأكد التقرير أن تفعيل هذه الصلاحيات يُعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق عمل الهيئة وتعزيز دورها في تنمية الصادرات غير البترولية وتقديم خدمات فنية وتسويقية متكاملة للمصدرين.
وشددت اللجنة على أهمية تحقيق تنسيق كامل بين الهيئة وجميع الجهات المعنية بالتصدير، وخاصة قطاع التمثيل التجاري، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمجالس التصديرية.
وأكدت أن التكامل في المعلومات والسياسات بين هذه الجهات من شأنه رفع كفاءة منظومة الترويج التجاري وتوسيع فرص دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
كما دعت اللجنة وزارة التجارة والصناعة إلى إجراء دراسة شاملة لبحث إمكانية دمج الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات مع صندوق تنمية الصادرات، نظرًا لوحدة الأهداف والتشابه في طبيعة عمل الجهتين.
وأشارت اللجنة إلى أن الدمج المؤسسي قد يسهم في ترشيد النفقات وتحقيق التكامل المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة برامج دعم الصادرات بما يرفع من تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
تأتي هذه التوصيات في إطار ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 من مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات المصرية وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق، وتشجيع التصنيع من أجل التصدير، وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وتركز الخطة على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار النقدي.
