كتبت- هبة حسام
في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقريرها بشأن الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، متضمّنًا عددًا من التوصيات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة التصدير الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن القطاع التصديري يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، ويتطلب دعمًا مؤسسيًا متكاملًا لضمان تحقيق مستهدفات الخطة الجديدة التي تسعى لزيادة الصادرات السلعية والخدمية وتوسيع قاعدة المصدرين، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع برنامج متكامل لتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، لاسيما تلك التي تقوم بتجميع منتجات صغار المنتجين وتصديرها للأسواق الخارجية، بما يسهم في تمكين المنتجين المحليين وحمايتهم من استغلال عدد محدود من وسطاء التصدير في كل قطاع.
وأكد التقرير أهمية تنشيط دور هيئة تنمية الصادرات في رعاية هؤلاء المنتجين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة، بما يعزز الثقة في منظومة التصدير ويضمن توزيعًا أكثر عدالة للعوائد الاقتصادية.
كما أوصت اللجنة بضرورة توفير التمويل اللازم لتطوير منصة رقمية تفاعلية متكاملة تتولى إدارة عمليات الهيئة إلكترونيًا، بما يشمل التواصل مع الشركات، وتقديم الخدمات الفنية والترويجية، وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أهمية أن تكون المنصة ذات كفاءة تشغيلية عالية وتخضع للتحديث المستمر، لتصبح مركزًا موحدًا يربط بين المصدرين والهيئة والجهات الشريكة في منظومة التجارة الخارجية.
تأتي هذه التوصيات في إطار ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 من مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات المصرية وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق، وتشجيع التصنيع من أجل التصدير، وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وتركز الخطة على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستقرار النقدي.
