الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بسؤال الى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول ظاهرة غريبة وخطيرة بدأت تتنامى فى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، وهى انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات، فى صورة "جروبات مغلقة"، أو مكاتب متخصصة، بل وأحيانًا داخل قاعات خارج الحرم الجامعى، بما يحول المؤسسات التعليمية إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تُستنزف الأسر فى نفقات مضاعفة بعد أن دفعوا آلاف الجنيهات كرسوم دراسية.
وتساءل المير قائلًا: كيف يسمح للطالب الجامعى، الذى يُفترض أنه مؤهل للتعلم الذاتى والبحث العلمى، أن يلجأ إلى الدروس الخصوصية كما يفعل طلاب المدارس؟ وما هى الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لرصد المكاتب والكيانات التى تروج لهذه الظاهرة بين طلاب الجامعات والمعاهد؟ وهل تمت محاسبة أى عضو هيئة تدريس أو معيد ثبت تورطه فى إعطاء دروس خصوصية خارج نطاق الجامعة؟، وكيف يتم ضمان عدالة الامتحانات ومنع تسريب المحتوى الدراسى إلى "مجموعات خاصة مدفوعة"؟ وما هى خطط الوزارة لمعالجة القصور فى المناهج وأسلوب التدريس الذى يدفع الطلاب إلى هذا الاتجاه؟
وطالب المهندس حسن المير من الحكومة تفعيل منصات تعليمية إلكترونية موحدة داخل كل جامعة، بحيث يحصل الطالب على شرح إضافى أو تدريبات تفاعلية تغنيه عن الدروس الخارجية وإنشاء مراكز دعم أكاديمى داخل الجامعات يشرف عليها أساتذة ومعيدون بجدول زمنى مُعلن، لتقديم الدعم للطلاب المتعثرين مجانًا مؤكدًا على ضرورة تجريم الدروس الخصوصية الجامعية قانونيًا، مع وضع عقوبات رادعة على أى عضو هيئة تدريس يثبت تورطه وربط التقييم بالأنشطة والبحث العلمى وليس فقط بالامتحانات التحريرية، حتى لا يكون الحفظ والتلقين سببًا فى لجوء الطلاب للدروس مع إعادة النظر فى لوائح المعاهد الخاصة التى تحولت فى كثير منها إلى تجارة تعليمية بلا رقابة فعلية من الوزارة.
