وصفت مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" انعقاد القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، بأنها تأتي في لحظة فارقة بعد الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومساس مباشر بمبدأ سيادة الدول. وتؤكد المؤسسة أن أهمية هذه القمة تكمن في قدرتها على بلورة موقف عربي ـ إسلامي موحّد، يضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب التي تمارسها إسرائيل، حيث تمثل القمة في الوقت ذاته اختبارًا حقيقيًا لإرادة الدول العربية والإسلامية في كيفية صناعة قرار جماعي يعكس مصالح شعوبها ويحمي أمنها القومي.
من جانبه أكد أحمد فوقي، رئيس "مصر السلام"، أن استهداف قطر لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل هو رسالة خطيرة تمس أمن الخليج والمنطقة بأسرها، وتهدد الجهود الإنسانية والوساطات الرامية لإنهاء الحرب في غزة. وأعرب فوقي عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات عملية تضع حماية المدنيين وحق الشعوب في الأمن والسلام في صدارة أولوياتها، وتدفع المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.
وأشار فوقي أن دول الخليج تمتلك أوراقًا اقتصادية مؤثرة على الساحة العالمية، تمكّنها من ممارسة ضغوط حقيقية على الولايات المتحدة لتغيير مقاربتها تجاه سياسات إسرائيل في المنطقة. وبات ضروريًا أن يقوم الرئيس الأمريكي بلعب دور مختلف يوازن بين مصالح بلاده من جهة، ومصالح شركاءه الخليجيين من جهة أخرى، وهو ما يفرض على واشنطن توفير ضمانات واضحة بوضع حد للجنون الإسرائيلي.
وحذّر رئيس "مصر السلام" من أن إسرائيل دأبت على التهرب من أي مسار تفاوضي جاد ينهي الحرب ويضع حدًا للانتهاكات، بل تواصل سياسة فرض الحصار والتجويع على أكثر من مليوني إنسان في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكد أن هذه السياسة القائمة على العقاب الجماعي لا تعني فقط إطالة أمد الصراع، بل تمثل جريمة إنسانية ممنهجة تفاقم من معاناة المدنيين، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية للتحرك الفوري لوقف العدوان وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
مؤسسة مصر السلام لحقوق الإنسان القمة العربية ـ الإسلامية الطارئة في الدوحة الدول العربية والإسلامية
