ايفيلن متى
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر لم يعد خيارًا مطروحًا بل أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية، في ظل التوجه العام للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
وقالت متى، في تصريحات لها، إن مصر تمتلك من الموارد البشرية والكوادر الفنية القادرة على الدخول بقوة في مجال تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع وجود خبرات سابقة في مجال الصناعات الهندسية والكهربية، وهو ما يفتح المجال أمام إنشاء قاعدة صناعية محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن الدولة تسعى من خلال استراتيجيتها الطموحة للطاقة الجديدة والمتجددة إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، وهو ما يتطلب بالضرورة امتلاك القدرة على تصنيع المكونات الأساسية لهذه المحطات محليًا، من ألواح شمسية ومحولات وأجهزة تحكم، بدلاً من الاعتماد على استيرادها بتكلفة مرتفعة من الخارج.
وشددت متى على أن توطين صناعة الطاقة الشمسية سيوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويعزز من نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، كما سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشراكة مع القطاع المحلي في إقامة مصانع جديدة، لافتة إلى أن هذا التوجه يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعظيم نسبة المكون المحلي في مختلف الصناعات الاستراتيجية.
وطالبت النائبة الحكومة بإعداد خريطة طريق واضحة تتضمن دعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، وتوفير حوافز استثمارية وتشريعية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكات لتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي ومناخ مشمس على مدار العام مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وصناعاتها.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن دعم هذه الصناعة يمثل أحد أهم محاور الأمن القومي الاقتصادي لمصر، إذ إنه يقلل من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات العالمية، ويضع مصر في موقع الريادة بمجال الطاقة النظيفة في المنطقة.
