صورة أرشيفية
أكد خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، أن التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وأن ما يحدث من حصار وتجويع ممنهج للمدنيين الفلسطينيين هو انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الدولية التي تحمي حقوق الإنسان في أوقات النزاع.
وأشار أبو الوفا إلى أن رفض إسرائيل المبادرات الدولية، وخصوصاً المصرية-القطرية، يعكس نوايا الاحتلال في فرض واقع جديد بالقوة، لا يراعي أبسط الحقوق الإنسانية، ويكرس معاناة شعب كامل محاصر في أرضه.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن إسرائيل تتعمد ممارسة سياسة الإبادة الجماعية من خلال قطع الإمدادات الحيوية، وتدمير البنى التحتية المدنية، الأمر الذي يضاعف حجم الكارثة الإنسانية في غزة، ويهدد بتفجر أزمة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها إذا استمرت هذه السياسات العدائية.
وشدد أبو الوفا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ويتخذوا موقفاً حازماً لوقف هذه الجرائم، معتبراً أن الاستمرار في الصمت هو دعم غير مباشر للاحتلال وجرائمه.
وأضاف أن مصر قامت بدور الوسيط النزيه بين الأطراف، وحاولت إيقاف التصعيد، لكن تعنت الاحتلال أحبط كل هذه الجهود، وهو ما يجعل من المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فوري لتفادي كارثة إنسانية كبرى.
واختتم أبو الوفا حديثه بالتأكيد على أن الحل السياسي الراهن لا بد أن يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لأن أي حلول أخرى لن تجلب سوى مزيد من الانفلات والعنف في المنطقة.
