سجل رصيد الضمانات المصدرة حتى 30 سبتمبر 2024 نحو (4.889 ) مليار جنيه، بما يعادل 28.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ( 4.698 ) مليار جنيه في نهاية يونيو من نفس العام.
ويكشف البيان المالي المقدم من وزير الماليه أحمد كجوك إلي مجلس النواب، أن قطاع الطاقة، المتمثل في الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الكهرباء، استحوذ على النسبة الأكبر من رصيد الضمانات بواقع 64%، تلاه قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر) بنسبة 12%، ثم قطاع الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 8%.
ويؤكد البيان المالي مواصله الحكومة تطبيق سياسة رشيدة للتعامل مع الضمانات الحكومية، تستهدف توجيهها حصريا إلى المشروعات الهامة و الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، مع التأكد من قدرة الجهات المقترضة على خدمة التزاماتها من مواردها الذاتية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على وضع حد سنوي للضمانات السيادية، مع تخصيص الحصة الأكبر لصالح قطاع الطاقة نظرا لأهميته الاستراتيجية ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الأداء المالي للقطاع وخفض احتياجاته التمويلية.
وانطلاقا من ذلك، صدر قرار وزير المالية بإعادة تشكيل لجنة إصدار ومتابعة الضمانات السيادية بوزارة المالية بعدف وضع سياسة لاصدار الضمانات السيادية وتحديد آليات إصدارها وتفعيل دور اللجنة فيما يخص متابعة الضمات.
ويؤكد هذا التوجه على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة، عبر إدارة المخاطر المرتبطة بالضمانات السيادية وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.
