كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن موافقة حركة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار المقدم من مصر والشركاء من دولة قطر، تمثل اختبارا حقيقيًا للمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن رفض إسرائيل للتلك المبادرة يعكس تعنتًا واضحًا ويكشف نواياها الخبيثة الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مضيفاً أن إسرائيل لا تُبدي أي اهتمام جاد بأسرى جنودها ومواطنيها كما تزعم، وإنما تتخذهم ذريعة لتمرير خططها التوسعية ومزيد من التصعيد.
وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم ، أن مصر تنظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة محورية على طريق الوصول إلى اتفاق شامل، حيث ترى القاهرة أن الأولوية في هذه المرحلة هي لوقف نزيف الدم ورفع المعاناة الإنسانية عن سكان قطاع غزة، مشدداً على أن هذا الموقف يعكس إيمان الدولة المصرية بدورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق تسوية سياسية عادلة تضمن الاستقرار في المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مصرية قطرية مشتركة يتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستين يومًا، وإطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء، وتسليم ثمانية عشر جثمانًا، مع انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للشاحنات، بجانب الاتفاق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، على أن تبدأ المفاوضات من اليوم الأول للهدنة بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، بضمانات مصرية وقطرية وأمريكية لجدية التنفيذ.
ولفت أبو النصر إلى أن نقطة الخلاف الأساسية تكمن في إصرار إسرائيل على رفض أي صفقة جزئية ومطالبتها بنزع كامل لسلاح حركة حماس، وهو ما تعتبره القاهرة مطلبًا غير واقعي في هذه المرحلة، ولا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة، مؤكداً أن المنطق يفرض إعطاء فرصة مدتها ستين يومًا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق التوازن بين متطلبات الأمن واحتياجات الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه، بالتأكيد على أن ما يجري اليوم يتسق مع ما طُرح في مبادرات دولية سابقة، وأن الطريق نحو الاستقرار يتطلب خطوات تدريجية تبدأ بوقف إطلاق النار الإنساني وتمهيد الأرضية لتسوية سياسية عادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتضع حدًا للممارسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة بأكملها.
