النائب إيهاب رمزى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، أستاذ القانون الجنائى، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حول ما يثار عن رفع أسعار فى فواتير الكهرباء، مشيرًا إلى أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطن، فوجئ الرأى العام بأن زيادة جديدة فى أسعار شرائح الاستهلاك، قائلًا: "وهى زيادات تُفرض دون خطة شفافة أو دراسة مُعلنة للأثر الاجتماعى، وبصورة تعكس غياب العدالة فى توزيع الأعباء".
وقال الدكتور إيهاب رمزى، إن الموضوع المهم والأخطر أن هذه الزيادات وبسبب غياب التنسيق بين الوزارات، أصبحت سببًا مباشرًا فى وقف بطاقات التموين عن بعض المواطنين الذين تتجاوز فواتيرهم الحد الأقصى المسموح به، ما يُعد عقابًا مزدوجًا وحرمانًا من أبسط حقوقهم فى الدعم، ويهدد الاستقرار الاجتماعى فى وقت يحتاج فيه المواطنون إلى الحماية لا إلى مزيد من الضغوط.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلًا: "لماذا يتم فرض زيادات على أسعار الكهرباء دون إعلان دراسة تفصيلية توضح الأسس والمعايير المعتمدة؟، وما هو مبرر تحميل محدودى ومتوسطى الدخل أعباء إضافية فى ظل الظروف المعيشية الراهنة؟، وما سبب غياب التنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة التموين بما يؤدى إلى حرمان المواطنين من الدعم التموينى نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء؟".
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلًا: "هل لدى الحكومة خطة عاجلة لتعويض المتضررين وحماية الأمن الاجتماعى من تداعيات هذه القرارات؟"، مطالبًا بتأجيل أى زيادات جديدة فى أسعار فواتير الكهرباء من اجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال هذه المرحلة.
