طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة انتشار 40 مليون كلب ضال بسبب ارتفاع معدل المخلفات البلدية

عدم وجود شلاتر حكوميه لمواجهه انتشار الكلاب الضالة وعدم تعيين عمال للحد منها.

تفعيل نصوص القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

 

 

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بسواىل برلماني  لكل من رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة  وزيره التنميه المحلية  وزير الصحة  وزير البيئة  بشأن ما كشفه تحقيق إستقصائى نُشر باحد وسائل الإعلام حول موضوع إنتشار الكلاب الضاله في مصر، وما تمثله من تهديد خفي يواجه المجتمع والذي نظمته الجمعيه الطبيه البيطريه المصريه  بالتعاون مع جمعيه الرفق بالحيوان بالقاهره وتحت رعايه النقابه العامه للاطباء البيطريين الاستعراض، سيناريوهات مواجهه تزايد عدد كلاب الشوارع واليات الحد من مخاطرها على الصحه في ظل مخاطر الامراض المشتركه التي تنتقل منها الى الانسان، وقد ذكر بالمؤتمر ارتفاع عدد الكلاب الضاله في مصر حيث ان عددها يتراوح ما بين 20 ل 40 مليون كلب ضال منتشرين في جميع انحاء الجمهوريه ورغم زياده عددها بسبب قدرتها على التكاثر بنسبه تصل الى 20% من عددها لاسباب تتعلق بارتفاع معدل المخلفات البلديه من جانب، وارتفاع تكاليف السيطره على تكاثرها وخاصه ارتفاع تكاليف عمليات التعقيم، رغم صدور القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ورغم تعرض ذلك التشريع الحديث  لظاهره انتشار الكلاب الضاله في مصر، تحديدا فى صدر المادة رقم ٢٣ وكذلك الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٦

ورغم خروج اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، إلا أنه حتى الآن لا يوجد آليات واضحة ومفعلة لمواجهه هذه الظاهره، مع قله عدد البيطريين وعدد العمال المساعدين لهم لمواجهتها، كذلك عدم وجود ادوات مخصصه لها سواء  تطعيمات أو تخدير وعمليات جراحيه او تعقيم، كذلك عدم وجود شلاتر حكومية  في ربوع مصر، ،  وذلك طبقا لما ورد بالتحقيق الإعلامي يؤدي الى اختلال التوازن البيئي، ففي خلال عامين يمكن ان يزداد هذا العدد ويتضاعف الى اكثر من 40 مليون كلب ضال، مما يهدد  الصحه العامه ويكلف الدوله اكثر من الميزانيه المخصصه لمكافحه هذه الظاهره من خلال التعقيم.

 

واضافه نظير انه من الواضح أن زياده الكلاب الحره المتجوله في الشوارع قد تتسبب في نقل مرض السعار القاتل الذي يصيب الجهاز العصبي ويمكن يؤدي الى الوفاه اذا لم يتم التدخل الطبي السريع وتزداد خطوره الوضع مع غياب الوعي الكافي بخطوره داء الكلب وتجاهل للاجراءات الوقائيه الضروريه، خاصه ان التحقيق الذي ذكر ان هناك ثلاث دورات للتكاثر في السنه للانثى والذكور  من الكلاب الضاله وعدد الولدات الخاصه بهم تتراوح من 6 الى خمس كلاب ضاله  في المره الواحده للتكاثر و وعدد الامراض التي تنتقل  من الكلب الى الانسان حوالي ٢٠٠ مرض وهناك مئات الآلاف من حالات العقر  من الكلاب الضالة للأطفال والمواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع، ووفاة العشرات، نتيجة لعقرهم من كلاب مُصابة بالسعار  وتأخر حصولهم على المصل للعلاج، ذلك عدا ما تعلنه الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة بشكل سنوى، ولا حل للمشكلة، خاصة لإشتراك العديد من الجهات الحكومية فى مسئولية مواجهة الكلاب الضالة.

 

وأوضح نظير ان المشكلة ليست مشكلة الطب البيطرى وحده ولكنها مشكلة مجتمعية، خاصة  أن الكلاب الضالة لا يتوقف خطرها عند عقرها للمواطنين، بل أنها تساهم فى نقل الأمراض الوبائية المشتركة بين الإنسان والحيوانات، مثل البروسيلا  أو مرض "الاجهاض المتكرر"، ومرض السل، والعديد من الطفيلات، مثل: طفيل الحويصلات الهوائية والمائية

موضحا أن أخطر الأمراض التى تنقلها الكلاب الضالة، هو مرض السُعار، والذى يروع المواطنين، ويصيب المارة بالذعر، ويعرض الأطفال للخطر أثناء انتقالهم لمدارسهم والمواطنين أثناء تنقلهم فى حياتهم اليومية

 

 

واضح نظير ان وجود 2700 طبيب بيطري للمشاركه في خطه الحكومه خلال السنوات الثلاثه القادمه لا تكفي لمواجهه هذه الظاهره الى عدم وجود عاملين كافيين للحد من هذه الظاهره على مستوى الجمهورية، 

وطلب نظير وزاره التنميه المحليه بالتخلص من القمامه نظرا لاعتبارها العامل الرئيسي لتكاثر الكلاب في الشوارع والقضاء على ظاهره النباشين وتوعيه المجتمع والافراد بالمخاطر واتخاذ الحيطه عند التعامل مع الحيوانات الضاله

 

واوضح نظير ان  هذه الظاهره أيضا تحد من فرص الاستثمار في مصر.