مجلس النواب
أقر قانون الضمان الاجتماعي حزمة من الامتيازات لصالح الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي، في إطار تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في مجال التعليم والخدمات الأساسية.
ونص القانون على إعفاء أبناء هذه الأسر من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، وكذلك الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من أي إعفاءات إضافية تقرها الجهات المعنية بالتعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي.
كما أتاح القانون لهؤلاء الطلاب، ممن يعانون من إعاقة، الحصول على مساعدات تعويضية مناسبة، تساعدهم على استكمال تعليمهم دون معوقات.
وفي السياق ذاته، منح قانون الضمان الاجتماعي الوزير المختص، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص، صلاحية تقديم حزم إضافية من الخدمات بالمجان أو مقابل رمزي أو مخفض للمستفيدين من الدعم النقدي، مع أولوية استفادتهم من أنشطة وخدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، كلما توافرت لديهم شروط الاستحقاق، كل هذا يأتى فى إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، خصوصًا ما يرتبط بالتعليم والتكافل الاقتصادي والرعاية المجتمعية.
