اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ارتفاع الإحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكى فى نهاية يوليو 2025 بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، مثمنًا نجاح جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتشجيع الصادرات المصرية.
وطالب عبد الحميد، فى بيان له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات فى دعم وتشجيع مختلف الصناعات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
تجدر الإشارة إلى أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
