النائبة مى أسامة رشدى
أعلنت النائبة مى أسامة رشدى، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة رسميًا فى مستهل دور الانعقاد السادس الذى سيبدأ فعالياته خلال شهر أكتوبر، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق "تيك توك" فى مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقى على ثوابت المجتمع المصرى.
وأوضحت رشدى، أن تطبيق التيك يمثل خطورة بالغة على شبابنا لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك علينا من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعى بكل قوة للسيطرة على عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم فى المستقبل القريب.
وقالت رشدى، أن تطبيق "تيك توك"، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة فى المجتمع المصرى، فحينما نرى الجاهل و البلطجى والراقصة ومن تطلق على نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم على السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعرى والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجنى الأموال بكل سهولة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن تطبيق "تيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة, أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام, وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهى قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.
وكشفت رشدى، عن أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعى تنادى وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق "التيك توك" فى مصر، فى ظل آثاره ومخاطره علينا والتى تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركى للتقدم بطلب رسميًا.
وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية فى مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصرى وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقى فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.
وأكدت على أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق فى ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتى رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالى، وكذلك وبريطانيا، الذى استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطنى للأمن السيبرانى فى المملكة المتحدة، والذى وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.
