أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن بالغ استيائها وقلقها إزاء نتائج مؤشر جاهزية التعليم للمستقبل لعام 2025، والذي جاءت فيه مصر في المرتبة 102 من بين 177 دولة، واصفة هذا التراجع بأنه "مخيب للآمال وخطير".
وقالت عبد الناصر، في بيان لها اليوم، إن هذا الترتيب لا يجب النظر إليه كمجرد رقم في قائمة دولية، بل هو انعكاس مباشر لحال منظومة التعليم في مصر، ويؤكد غياب رؤية شاملة وحقيقية للتعامل مع ملف التعليم باعتباره أولوية وطنية قصوى.
وتساءلت: «كيف لدولة بحجم وتاريخ وتأثير مصر أن تتأخر بهذا الشكل في مؤشر يقيس استعداد الدول لمستقبل التعليم، بينما تتفوق علينا دول مثل الهند وإندونيسيا وكينيا وغينيا؟ كيف نتحدث عن بناء الجمهورية الجديدة دون وجود منظومة تعليم تليق بمستقبل هذا الوطن؟».
وأكدت النائبة أن غياب رؤية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ وإرادة سياسية حقيقية يضع التعليم المصري في دائرة الجمود، قائلة: «للأسف ما زلنا نراوح مكاننا، نطلق شعارات دون مضمون، ونعلن نوايا دون خطط واضحة أو أدوات تنفيذ جادة».
وأشارت إلى استمرار تدهور البنية التحتية للمدارس، ونقص تأهيل المعلمين، ووجود مناهج عقيمة لا تواكب متطلبات العصر ولا تصنع طالبًا قادرًا على التفكير النقدي أو الإبداع أو التعامل مع أدوات العالم الرقمي، مما أدى إلى اتساع الفجوة الرقمية بين مصر والدول الأخرى واستمرار الانفصال بين التعليم وسوق العمل.
وتساءلت عبد الناصر عن غياب خطة وطنية شاملة مُعلنة بجدول زمني واضح لتطوير التعليم على أسس علمية حديثة، وعن عدم تطبيق النسبة المخصصة دستوريًا من الموازنة العامة للتعليم، قائلة: «لماذا لا نرى تحقيقًا جديًا وشفافًا في أسباب هذا التراجع المُخزي؟».
كما تساءلت عن دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي أُنشئ بموجب القانون رقم 163 لسنة 2024، مؤكدة أن القانون نص صراحة على اختصاصه بوضع رؤية شاملة لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وربطها بالاقتصاد الوطني، قائلة: «حتى الآن لم تُعلن أي خطة واضحة أو مؤشرات أداء من هذا المجلس. متى نرى خارطة طريق معلنة وأثرًا ملموسًا على أرض الواقع؟».