تستعد وزارة الداخلية لإعلان حركة تنقلات الضباط السنوية خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار تقليد تنظيمي تحرص الوزارة على تنفيذه في نهاية شهر يوليو من كل عام، على أن يبدأ العمل بها رسميًا مع مطلع أغسطس.
وتمثل حركة التنقلات واحدة من أهم أدوات تطوير الأداء داخل جهاز الشرطة، حيث تسعى الوزارة من خلالها إلى ضخ دماء جديدة، ودفع العناصر الشابة لتولي مسؤوليات قيادية، في إطار رؤية تستهدف بناء جهاز أمني أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المرحلة.
وتراعي حركة التنقلات السنوية عدة معايير مهنية وإنسانية، من أبرزها الكفاءة الأمنية والأقدمية، إلى جانب الظروف الاجتماعية للضباط.
ويعكس هذا التوازن حرص وزارة الداخلية على تحقيق العدالة داخل المؤسسة، وتقدير سنوات الخدمة والخبرة، مع عدم إغفال البعد الإنساني.
وتشمل الحركة هذا العام تدعيمًا لعدد من القطاعات الأمنية الهامة، وفي مقدمتها قطاع الأمن العام، الذي يمثل عصب العمل الشرطي، ويقود جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها.
كما تحظى قطاعات مكافحة المخدرات، وجرائم الأموال العامة، والمرور، بدعم ملحوظ في إطار خطة تطوير شامل لتلك الإدارات الحيوية.
ويشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات اهتمامًا متزايدًا من الوزارة، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الرقمية، واتساع نطاق الجرائم الإلكترونية.
وتعمل الداخلية على تمكين كوادر مؤهلة فنيًا وتقنيًا، لمواجهة هذا النوع من الجرائم المعقدة.
وتأتي حركة التنقلات السنوية هذا العام في ظل توجه واضح نحو التجديد والتحديث، بما يعزز من كفاءة الجهاز الأمني ويرفع من قدرته على تنفيذ مهامه في الحفاظ على الأمن العام، ومواجهة الجريمة، وخدمة المواطن.
ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية عن تفاصيل الحركة قريبًا، وسط ترقب داخل أروقة الجهاز الشرطي، وتوقعات بحدوث تغييرات واسعة تشمل مختلف المحافظات والإدارات النوعية.
