نورا فخرى
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 تمثل تحولًا نوعيًا في بناء مجتمع عادل قائم على صون كرامة المواطن، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد تأتي ضمن أبرز ركائز هذه الاستراتيجية، بوصفها أحد ضمانات حماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأضاف “رضوان”، أن الاستراتيجية لم تُطرح كمجرد وثيقة، بل تم الشروع في تنفيذها فعليًا عبر مسارات متعددة تتكامل فيها أدوار الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. موضحًا أن مناهضة الفساد تمثل ترجمة حقيقية لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية
وأوضح رئيس اللجنة، أن العمل البرلماني يركز على تفعيل الاستراتيجية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، أولهما المسار التشريعي بدعم إصدار وتحديث التشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، لضمان مواكبة تطورات الجرائم المتعلقة بالفساد، وتفعيل أدوات الردع القانوني الفعال، والثاني المسار الرقابي بمتابعة أداء الجهات المختصة في مكافحة الفساد، وتقييم التقدم المحرز ضمن خطط الدولة، من خلال جلسات استماع ومساءلة دورية داخل البرلمان، أما الثالث يتمثل في الشراكة المجتمعية من خلال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ الاستراتيجية، وإشراك الإعلام، والهيئات الرقابية، والأطراف الوطنية كافة في حوار شفاف حول آليات مكافحة الفساد.
وشدّد “رضوان” على أن الإعلام الواعي والمسؤول هو شريك أساسي في تجفيف منابع الفساد، ليس فقط عبر كشف الانحرافات، بل أيضًا من خلال تعزيز الثقافة المجتمعية بالشفافية والنزاهة، وإبراز التجارب الإيجابية في الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي. معتبرًا أن وجود رأي عام يقظ وواعٍ يمثل عنصر دعم مهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية
واكد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أن مكافحة الفساد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون، مشددًا على أن اللجنة ستواصل دورها التشريعي والرقابي بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يُلبي تطلعات المواطن ويُعزز الثقة المتبادلة بينه وبين الدولة.
