أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم الخميس ١٧ يوليو ٢٠٢٥، "تقريره الثانى" في إطار متابعته لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بعنوان "الطريق إلى مجلس الشيوخ: تقرير شامل حول خريطة الترشح وتوازنات القوى".
وتناول تقرير الائتلاف التفصيلي مرحلة الترشح وإعلان كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي أعده الخبير البرلماني والتشريعي عبد الناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية.
ويتناول التقرير بالرصد والتحليل كافة ملامح العملية الانتخابية في هذه المرحلة المحورية، بدءًا من غلق باب الترشح، مرورًا بأعداد المرشحين، والتوزيع الجغرافي، والاتجاهات الحزبية، وحتى القضايا الجدلية المرتبطة بالإشراف القضائي والتمويل والدعاية الانتخابية.
وأكد التقرير، أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ (469) مرشحًا، بينما تقدمت قائمة واحدة فقط على نظام القوائم المغلقة المطلقة، وهى "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مكونة من (12) حزبًا سياسياً.
وسلط التقرير الضوء على تراجع حاد في أعداد المرشحين مقارنة بانتخابات 2020، مشيرًا إلى انخفاض متوسط التنافسية إلى 4.69 مرشح لكل مقعد فقط، مقابل 9.12 في الدورة السابقة، ما اعتبره المؤشر الأبرز على تراجع الاهتمام بالمشاركة السياسية.
وأشار التقرير إلى استمرار العمل بالنظام الانتخابي المختلط (فردي وقوائم مغلقة)، رغم الانتقادات الحادة التي وُجهت له خلال جلسات الحوار الوطني.
وتناول التقرير أيضًا موضوع نفقات الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أبقت على نفس حدود الإنفاق المعتمدة في انتخابات 2020، دون مراعاة آثار التضخم وارتفاع تكلفة المواد والخدمات، ما قد يدفع بعض المرشحين إلى تجاوز السقوف المحددة.
واختتم التقرير بتوصية بضرورة مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، وخريطة التوزيع الجغرافي للدوائر، وتفعيل التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، لضمان عدالة التمثيل ورفع كفاءة المجالس النيابية المقبلة.
للاطلاع على التقرير الكامل، يمكن التواصل مع الائتلاف عبر البريد الإلكتروني أو زيارة الموقع الرسمي للتحميل.
