النائب محمد عبد الله زين الدين
تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسيد محمد جبران وزير العمل.
وجاء في نص السؤال مطالبة الحكومة بسرعة إعادة صياغة السياسات التعليمية في مصر، بما يضمن إدراج مواد تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة، من بينها ريادة الأعمال، المهارات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز المهارات الناعمة مثل التفكير النقدي، العمل الجماعي، إدارة الوقت، وحل المشكلات.
وأشار النائب إلى أن المناهج التعليمية الحالية في مختلف مراحل التعليم – الأساسي، الثانوي، والجامعي – لا تزال بعيدة عن التطورات العالمية السريعة في سوق العمل، خصوصًا في ظل التحول الرقمي المتسارع وثقافة العمل الحر. وأكد أن العديد من الدول المتقدمة، كاليابان وبعض الدول الأوروبية، نجحت في مواكبة تلك المتغيرات من خلال الربط الحقيقي بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وطالب زين الدين بتشكيل لجنة وزارية موسعة برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزراء التعليم، الصحة، العمل، بالإضافة إلى خبراء التعليم، أساتذة الجامعات، رجال الأعمال، والصناعة والاستثمار، بهدف وضع استراتيجية وطنية متكاملة تربط بين التعليم ومتطلبات السوق.
كما شدّد على ضرورة إدراج مواد دراسية أساسية أو اختيارية تُعزز من تلك المهارات، مع التعاون مع القطاع الخاص والوزارات المعنية لتصميم مناهج تطبيقية تُدرّس داخل المدارس والجامعات، وتنظيم تدريبات عملية للطلاب في مجالات مثل ريادة الأعمال، البرمجة، تحليل البيانات، والتفكير الابتكاري.
ودعا النائب إلى وضع خطة زمنية واضحة لتطبيق هذه الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن استمرار انفصال التعليم عن احتياجات السوق يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، في ظل تخرج أعداد ضخمة من الشباب دون تأهيل فعلي للانخراط في سوق العمل الحديث.
واختتم زين الدين تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية قصوى لدى الحكومة، لأنه يمثل ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة.
