كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة أمس الأحد، مناقشات موسعة حول أحقية الصيادلة في مقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، في ضوء نظر المادة (14/ فقرة أولى) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية، والتي تنص على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، و أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، و أخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية العلاجية، وذلك وفقًا للجدول رقم (2) المرافق للقانون.
وأثناء المناقشة، طالبت النائبة إيرن سعيد بإضافة الصيادلة إلى الفئات المستفيدة من هذا المقابل، أسوة بباقي أعضاء الفريق الصحي، مؤكدة أن مشاركتهم في منظومة الرعاية الصحية تستدعي مساواتهم في الحقوق المالية.
وفي تعقيبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة بصيغتها الحالية لا تشمل الصيادلة، لافتاً إلى أن إدراجهم يتطلب دراسات اكتوارية لتحديد أعداد الصيادلة الذين تنطبق عليهم شروط المبيت والنوبتجيات، ومدى توافر المخصصات المالية في العام المالي الجاري.
وأضاف الوزير "من حيث المبدأ نرى أن هناك عدالة في الطرح، لكن لابد من الرجوع إلى وزارة المالية، خاصة أن أي تعديل يترتب عليه أعباء مالية إضافية، ويستلزم التنسيق المسبق".
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، على وجاهة المقترح، لكنه شدد على أن الأثر المالي لا يمكن تجاهله، ويتطلب موافقة واضحة من وزارة المالية.
أما ممثل وزارة المالية، فقال إنه لا مانع من حيث المبدأ من بحث إدراج الصيادلة مستقبلًا، ويمكن إضافة مادة تنص على امكانية ضم فئات أخرى بالتشاور بين وزارتي الصحة والمالية، لكن البت في الأمر الآن يحتاج إلى دراسة مفصلة والرجوع للقيادات المختصة.
وفي ختام المناقشة، قال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم طرح المادة للموافقة عليها كما هي وندعو الحكومة لحسم موقفها اليوم، وهو ما علق عليه المستشار محمود فوزي بتأكيده أنه طالما أن مشروع القانون لم يُقر نهائيا اليوم، فبإمكان الحكومة حال تغيير موقفها أن تطلب إعادة مداولة بشأن المادة قبل التصويت النهائي.
