طالبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم، مؤكدة أن هذه المادة تخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة سابقًا وستؤدي إلى "كوارث اجتماعية وصحية".
وأوضحت النائبة سناء السعيد في تصريحات صحفية أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي قضى بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار، يوجب على السلطة التشريعية فقط تحريك القيمة الإيجارية. أما إنهاء عقود الإيجار، حتى وإن كان بتحديد مدد، فإنه يتعارض مع أحكام سابقة وواضحة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتحديد حكمها الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 8 قضاء دستوري بتاريخ 3 نوفمبر 2002. هذا الحكم نص صراحة على امتداد عقد الإيجار قانونًا ليشمل المستأجر الأصلي وورثته المقيمين معه من أولاد وزوج وزوجة ووالدين، وفقًا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وأضافت السعيد أن وجود المادة الثانية في المشروع، والتي تنهي العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات، يتناقض بشكل مباشر مع الحكم المذكور للمحكمة الدستورية. كما أشارت إلى أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، التي تمنع إجبار المستأجر على إخلاء المكان، قد عُرضت على المحكمة الدستورية عدة مرات ولم تحكم بعدم دستوريتها، بل قضت دائمًا بالامتداد القانوني لعقد الإيجار.
وحذرت النائبة من التداعيات الاجتماعية والصحية الخطيرة لإنهاء العلاقة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وأفادت بأن 75% من الأطقم الطبية ستكون معرضة للاستغناء عنها، خاصة في ظل طرح الحكومة لمئات المنشآت الصحية للقطاع الخاص بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024. وأوضحت أن طرد الأطباء من عياداتهم والصيادلة من صيدلياتهم سيحرم المرضى من الطبقات الوسطى والدنيا من أماكن العلاج، قائلة: "يكفي أن القانون الخاص بالإيجار غير السكني قد رفع الإيجارات ونأتي هنا لنضاعفها 5 مرات ونجعل زيادة سنوية 15% ثم نطردهم ونغلق عياداتهم وصيدلياتهم ويضطرون للبحث عن أماكن جديدة وتراخيص جديدة".
وشددت السعيد على ضرورة النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا كوحدة موضوعية متكاملة، داعية إلى الأخذ في الاعتبار أحكام محكمة النقض المتواترة التي ترسي مبادئ قانونية تؤكد حق المستأجر في السكن الآمن والمستقر له ولأسرته.
واختتمت النائبة سناء السعيد مناشدتها بالقول: "نحن مطالبون فقط بتحريك قيمة الإيجار وهو ما يحاول المشروع معالجته في مواده التالية والتي سنقدم عليها تعديلات.. أرجو ألا ننهي فصلنا التشريعي هذا بمخالفة دستورية ستؤدي لكوارث اجتماعية سيصيب معظمها كبار السن وأصحاب المعاشات ومعظمهم تحت خط الفقر ويحتاجون لحماية اجتماعية.. بلاش نخليها ميتة وخراب ديار".
