كتب محمود حسين
طالب النائب ضياء الدين داوود، باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور جلسات مجلس أثناء مناقشة قانون مشروع قانون الإيجار القديم، للرد على استفسارات النواب وتوضيح التزامات الحكومة في القانون.
وقال "داود" في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: واضح للجميع أن مشروع القانون غير جاهز للصدور لأن التعهدات التي قدمتها الحكومة غير قادرة على استيفاء البيانات الخاصة بها، وأرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين، وتابع: هذه جلسة أمام نواب الشعب، ورئيس الوزراء نراه يعقد مؤتمر صحفي كل أسبوع أمام 5 صحفيين، لماذا لم نراه هنا في المجلس، آخر جلسة حضرها رئيس الوزراء من ساعة عرض برنامج الحكومة وهذا لا يصح، خاصة مع قانون بمثل هذه الأهمية يمس ملايين المصريين، يمثل تهديد للأمن والسلم الاجتماعي.
وتابع داود: رؤية الأغلبية والمعارضة تستوجب التقدير والاحترام، ولا نستميل كتلة أو حزب كبير عنده استحقاقات، إن سلم واستقرار هذا البلد مسئولية مشتركة، هذا القانون لا نأمن معه على مستقبل مجهول لمصير ملايين الناس ولم تقدم الحكومة رؤية واضحة ولن نصدر للبلد مشكلة.
واختتم كلمته قائلا: "أطالب باستدعاء رئيس الحكومة ومتمسك به للحضور إلى البرلمان في الحلسات القادمة لحين لنتهاء دور الانعقاد ليقدم أمام الشعب الاستحقاقات والالتزامات وتكون الحكومة أمام مسئوليتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
