شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مناقشات ساخنة بين المعارضة والحكومة.
بدأت المناقشة عندما قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل المحسوب علي المعارضة، :"مش عارف نحن نرجع للإمام أم للخلف، لأن وزير المالية في تصريحات سابقة أتكلم عن أنه لن يتم مناقشة أي أمور خاصة بالضرائب إلا باستفاضة لكننا فوجئنا أن مشروع قانون يتضمن ضرائب يأتي للمجلس قبل المناقشة بيوم واحد".
وأضاف :" هذا القانون يمس 6 قطاعات ولازم نأخد فرصة نتكلم مع الناس، وبالتالي نعمل إيه مع المجتمع" مؤكدا أن الحكومة كل يوم تفجر أزمات، النهارده قانون خاص بالضرائب وأيضا مشروع قانون يمسح لوزير التعديل يعدل ما يشاء في نظام الثانوية العامة".
وتساءل ماذا تفعل هذه الحكومة غير أنها تفجر أزمات، مضيفا :" هذا انذار وخط أحمر لأن قوانين تعمل مشكلات وعلي هذه الحكومة أن تمشي". علي حد تعبيره".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي:" أقدر النائب عبد المنعم إمام واحترم كل الاراء وأسجل شكرى وتقديري لمجلس النواب علي ما سمعته وعلي ما يقوم به المجلس من مواجهة مشكلات.
وتابع:" قدرنا ونحن نبني دولة ولازم يكون عندنا شجاعة المواجهة، ونحن كحكومة لن نعمل لوحدنا ولكن مع البرلمان ومع الجميع وهذا هو بناء الدولة الذي يقضي علينا جميعا المواجهة".
وأضاف :" لن نتهاون مع أي تقصير، وأحي المجلس علي وقوفه لصالح الدستور لصالح بناء دولة مصرية قوية هذا قدرنا ولازم نواجه".
فيما عقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مواجها كلمة للنائب عبد المنعم إمام قائلا :" قانون التعليم لازم في لجنة التعليم وعليك الحضور وإبداء رأيك في هذا المشروع".
كما عقب وزير المالية أحمد كجوك قائلا "" أوكد احترامي الشديد لمجلس النواب لكن سبب السرعة في مثل هذه القوانين بسبب طبيعة الأمور التي تناقشها" مضيفا :" لازم تناقش لأن بها حساسية أسواق وتخلق أزمات وهو الأمر الذي يتطلب السرعة في المناقشة" مشيرا إلي أن هذا القانون بناء علي رغبة مجتمع الأعمال
وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
واشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون ياتى في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة
واكدت اللجنة انه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليوميةللمواطنين
واضاف بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها ، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة
