قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقيى شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد مؤسسي حركة "تمرد"، إن ثورة 30 يونيو لا يجب أن تُعامل باعتبارها مجرد حدث من الماضي، بل هي لحظة تأسيس ممتدة للدولة المصرية الحديثة، ما زالت آثارها مستمرة في تشكيل حاضر ومستقبل الوطن.
وأضاف عبد العزيز، خلال مشاركته في صالون "مصر أكتوبر" الثقافي، أن هذه الثورة وجهت رسالة واضحة للعالم وللداخل بأنها لن تقبل التفتت أو الإرهاب أو الفوضى، وكانت إعلانًا شعبيًا بأن مصر تريد الاستقرار والأمن كشرط أساسي لبناء الدولة.
وأكد عبد العزيز أن الحديث عن استعادة الأمن بعد 30 يونيو لا يجب أن يُختزل في شعارات، بل هو قرار سياسي واقتصادي واجتماعي معقد، قائلاً: "إزاي اقتصاد يشتغل وانت فيه عدم استقرار في الشارع؟"، موضحًا أن عودة الأمن لم تكن فقط بإجراءات، بل كانت بكلفة بشرية واقتصادية هائلة، دفعت فيها مصر من دماء أبنائها.
وشدد عبد العزيز على أن الأمن كان ولا يزال هو الأساس الأول لأي عملية بناء أو تنمية حقيقية، وأضاف: "إحنا في وسط منطقة مشتعلة، ودول حوالينا انهارت، وإحنا قاعدين بنتفرج، لكن ده ما جاش من فراغ.. كان فيه قرار شعب وجيش ومؤسسات".
وفيما يخص ملف التنمية، أشار إلى أن الدولة بعد الثورة خاضت معركة البناء، خصوصًا في ملف البنية التحتية، لافتًا إلى أن الريف المصري كان يعاني من إشكاليات حقيقية، حيث كانت 40٪ فقط من القرى تتمتع بخدمات المياه والصرف الصحي، بينما اليوم تجاوزت نسبة القرى التي تتمتع بهذه الخدمات 99٪، وهو إنجاز تحقق بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما تطرق عبد العزيز إلى التحول في الحياة السياسية بعد 30 يونيو، مشيدًا باتساع قاعدة المشاركة السياسية، وارتفاع نسب تمثيل الشباب والمرأة في الأحزاب والمجالس النيابية، وهو ما يمثل تحولا ملموسًا في شكل المشاركة السياسية والمجتمعية.
وأردف: أنا لا أقول إننا وصلنا للمثالية، لكن انظر لنفسك قبل 30 سنة، وقارنها بوضعك الآن.. وانظر لجيرانك في المنطقة، ستعرف قيمة ما حدث في 30 يونيو وما تبعها من قرارات شجاعة أعادت للدولة المصرية تماسكها ووجهتها نحو المستقبل".