وفد برلمانى يتفقد مشروعات تطوير وحماية شواطئ الإسكندرية ومواجهة تغيرات المناخ

وبشأن البحث والإنقاذ، أوضحوا أنه تم الارتقاء بمنظومة البحث والإنقاذ عن طريق تنظيم دورات تدريبية لجميع المنقذين العاملين على شواطئ إسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية (كل دورة ۲۰ فرد بواقع ٦٠ ساعة تدريبية، والالتزام بالكود المصري للإنقاذ بتواجد فرد إنقاذ كل ٧٥ متر، وتوفير العديد من أدوات الإنقاذ الحديثة مثل الجيت سكي، وتستهدف الخطة وجود 2000 منقذ ليناسب العدد، كما تشمل وضع أبراج الإنقاذ بشكل موحد على جميع الشواطئ مزودة بمكبرات الصوت، والتواصل اليومي مع الهيئة المصريه للأرصاد الجوية لإمدادهم بالبيانات الأساسية بحالة الطقس.

كما تستهدف المنظومة الجديدة للشواطئ مجابهة الازدحام عن طريق تحديد الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ حسب طول الشاطئ وعمقه بما يحقق الخصوصية والراحة لجميع المصطافين و دكذلك لتحديد عدد الشماسي والأعداد المتوقعة من المصطافين، ورفع نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين من خلال الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للسياحة و المصايف وفي حال اكتمال نسبة أى شاطئ إلى 100% يتم توجيه المصطافين إلى الشواطئ المجاورة المتاح بها أماكن شاغرة، وتفعيل منظومة الحجز الإلكتروني من خلال موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg قبل الذهاب للشاطئ بـ 48 ساعة.

وتشمل خطة تطوير الشواطئ أيضا توحيد شكل البوابات الرئيسية والفرعية لجميع الشواطئ، وتوحيد ألوان وأشكال الشماسي لكل شاطئ على حدة، وتوحيد شكل الوحدات الشاطئية ووضعها بشكل رأسي للقضاء على ظاهرة حجب الرؤية للمواطنين، وتوحيد شكل أبراج الإنقاذ وتزويدها بمكبرات الصوت، وتوحيد أشكال وألوان الأسوار الخارجية للشواطئ وارتفاعها لضمان عدم حجب الرؤية، وتزويد الشواطئ بمساحات خضراء تماشيا مع سياسة الدولة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية، وذلك بالإضافة إلى منظومة النظافة والرقابة والسيطرة.

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن هناك طفرة كبيرة في تطوير الشواطئ في الإسكندرية لتكون المنظومة متكاملة من حيث جميع الخدمات وتوفير شواطئ متطورة وبها جميع وسائل الحماية المصطافين.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة بالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، حيث يبلغ عرض الكورنيش 32.5 متر وجزيرة وسطى 2 متر ليصبح 5 حارات، وإنشاء 17 بوابة دخول الشواطئ، وإنشاء شبكة صرف أمطار، وإنشاء نفق مشاة وعمل إشارات مرور، بالإضافة إلى كوبري محمد نجيب لتخفيف حركة المرور ومنع التكدس والازدحام.

وشهدت الجولة تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية مشروع حماية ساحل الاسكندرية ( بئر مسعود - المحروسة - مرحلة أولى)، وتتضمن حماية طريق الكورنيش والاستثمارات القائمة بالمنطقة واستعادة الشواطئ المفقودة، وزيادة الدخل السياحي للمحافظة بعد زيادة عرض الشواطئ الرملية مما يؤدى الى زيادة أعداد المصطافين.

وأوضحت الشركة المنفذة للمشروع أنه له بعدين اجتماعي واقتصادي، ويستهدف إمكانية تطوير وتوسيع طريق الكورنيش، وزيادة فرص العمل لشباب المحافظة، فضلاً عن البعد البيئي للمشروع لضمان جودة مياه الشواطئ للمصطافين من حيث النقاء وعدم التلوث ومنع ظواهر الدوامات والسحب وشدة الأمواج التي تهدد حياة المصطافين.

وكذلك تفقد الوفد البرلماني مشروع تدعيم الحواجز الغاطسة، ويستهدف تقليل ارتفاعات الأمواج بحيث تسمح بتجدد المياه بدون تعرض الشاطئ لارتفاعات أمواج عالية، حيث يعمل على كسر للأمواج ذات الارتفاعات والترددات العالية للأمواج الناحرة للشاطئ ويشتت طاقتها، بالإضافة إلى ترسيب الرمال خلف الحاجز مما يسمح باستعادة الشاطئ مع تنفيذ أعمال محدودة للتغذية بالرمال، وتمنع التلوث البصري والبيئي، وتساعد على تكوين بيئة بحرية مناسبة لجميع الكائنات البحرية، وتحد من ظواهر النحر والترسيب العشوائي على طول المنطقة الشاطئية.

ويتم تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حماية ساحل الإسكندرية شواطئ الكورنيش بتكلفة 458 مليون جنيه مرحلة أولى ونسبة تنفيذه 58.5%، أما مشروع تدعيم الحواجز الغاطسة فتكلفته 760 مليون جنيه.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة الاهتمام بتنفيذ المشروع وفقا للمعايير والضوابط السليمة لحماية الشواطيء، وأن تكون هناك صيانة دورية للشواطئ، لافتاً إلى أن ذلك يعد مشروع قومي في ظل مواجهة آثار التغيرات المناخية وما يثار عن غرق الإسكندرية فلا بد من توضيح تفاصيل هذه المشروعات وإنجازها.

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية يوجد فيها حالياً 9 حواجز بتكلفة مليار و100 مليون جنيه لكل منها، وهناك شواطئ اختفت ومطلوب استعادة الرمال لإعادة الشواطئ المفقودة، لافتاً إلى أن الشركة المنفذة طلبت من المحافظة مبلغ 250 مليون جنيه ولكن المحافظة ليس لديها هذا المبلغ، ومشروعات الحواجز مهمة جداً.

كما تفقدت اللجنة برفقة المحافظ، كوبري أنفاق السادات وهو مشروع لتطوير محور السادات في الإسكندرية، يهدف إلى ربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي وتقليل الازدحام المروري في المنطقة، ويتضمن المشروع إنشاء نفق للسيارات وكباري وممشى على الكورنيش، ومشروع إنشاء كوبرى 45 (محور السادات) عبارة عن مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي، عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل بالإسكندرية، ويبلغ إجمالي أطواله حوالي (2,6) كم، 3 حارات مرورية بكل اتجاه "مستوى"، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

وأشاد الوفد البرلماني بالمشروع والمستوى الذي تم في تنفيذه وأهميته، وقال النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، إن هذا الكوبري كان عليه اعتراضات في الأول لكن بعد التنفيذ نرى كيف يستفيد منه الجميع.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

كما شملت الجولة التفقدية لوفد لجنة الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية تفقد ترميم واجهات عمارات الكورنيش، وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على ضرورة مراعاة تناسق واجهات العمارات على الكورنيش وأن الأمر ليس مجرد ألوان فقط، ويجب إعطاء الطابع الحضاري للمنطقة.

ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب