خفض الدين العام
في إطار مناقشاته لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، أصدر مجلس النواب مجموعة من التوصيات المهمة التي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وذلك في ظل ما تشهده المالية العامة للدولة من تحديات تتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة.
وطالب المجلس في تقريره النهائي، بـضرورة إسراع وزارة المالية في إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تضمن وضع الدين على مسار نزولي مستدام، مع الالتزام بالسقف السنوي المحدد له ضمن الموازنة، وذلك تجنبًا لأي تفاقم في أعباء خدمة الدين.
كما دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحوكمة نظام الحد الأقصى للأجور، مؤكدًا أن هناك عددًا من الجهات الحكومية لا تزال تعمل خارج نطاق القانون رقم 63 لسنة 2014، نتيجة ثغرات قانونية في صياغة المادة الأولى، ما تسبب في عدم تحقيق الغرض الدستوري من القانون والمتمثل في تقليل الفجوة بين الدخول، استنادًا إلى المادة 27 من الدستور التي تنص على العدالة الاجتماعية والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور في أجهزة الدولة.
وفي السياق ذاته، شدد التقرير على ضرورة التطبيق الكامل للحد الأدنى للأجور داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وكذلك تطبيقه في القطاع الخاص طبقًا لما يصدر عن المجلس القومي للأجور، دعمًا للفئات ذات الدخل المحدود وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.
ومن بين التوصيات المهمة أيضًا، دعا البرلمان إلى تعيين العاملين المؤقتين الذين أثبتوا كفاءتهم من خلال سنوات من العمل والتدريب العملي، في ظل العجز المتزايد في الكوادر البشرية داخل بعض الجهات نتيجة خروج أعداد كبيرة إلى المعاش.
وفي الجانب الضريبي، طالب المجلس بـالإسراع في تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في هذا القطاع، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة كفاءة التحصيل.
تعكس هذه التوصيات البرلمانية توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط المالي، وتحقيق عدالة توزيع الدخول، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بالتوازي مع التحول الرقمي والإصلاح الإداري، كدعائم أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدى القريب والمتوسط.
