تنمية إيرادات الدولة
ولأن اعتبارات الاستقرار الاقتصادى لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار، أوصى مجلس النواب في تقريره الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجديد 25/26، بـ 5 توصيات مهمة، لتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة، جاء في مقدمتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيردادت المقدرة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
1- اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاع بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
2- فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة، ما لم تكون لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك.
3- البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة، بشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة، وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
4- تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات وتشجيع تنظيمها في مصر.
5- إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات الهدر والفساد المالى التى تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية.
