كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابة أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار و ذلك و بعد الإحصاء الجديد و المقرر أن يجري بعد عامين ليساعد أكثر على حل القضية بشكل دقيق بعد تشخيص القضية، قائلا:" لا علاقة لذلك بالإسكان الاجتماعي و لا المتوسط ولا شروطه و لا أحكامه وهذه قواعد خاصة تخص التعامل مع فئة أو قطاع بعينه
و سأل المستشار محمود فوزي النواب المعترضين على مشروع قانون الإيجار القديم، " الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية كما شاهدتم، هل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد للشارع دون بديل في الايجار القديم؟، الإحصاء الجديد سيكون بعد عامين بما يحدد بدقة المستهدفين من القانون.
وتابع " سيتم توفير ذلك بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مضيفا:" يحسب للدولة أنها تصفي مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية و عملية.
وهنا قاطعه النائب ضياء داوود قائلا " الخوف انها تصفي الشعب معاها و هي بتصفي القانون،.. وهنا اعترض المستشار محمود فوزي قائلا " أرفض هذا الكلام نحن حكومة تدافع عن حقوق الشعب و تتخذ من الإجراءات التي من شأنها إنهاء المشكلة بالتوازن بين الطرفين و تحقيق صالح الطرفين .
و أكد المستشار محمود فوزي : لن يتم طرد أحد في الشارع.
و رد عليه النائب ضياء داوود قائلا ما الدليل " الدولة لم توفر في وقت سابق وحدات للحالات الأولى بالرعاية "
و قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة ملتزمة توفر لهم وحدة إيجار و هذا إلزامي و هذه حلحلة للمشكلة و لا نتوقع رضاء كلي على القانون لأن كافة الأطراف تخشى التطبيق على الأرض .. و تابع " القانون حل المشكلة بتوفير وحدات إيجار او تمليك و تابع :" لدولة لن تسمح بوجود حد في الشارع".
