شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الاسكان، النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة في اجتماعها اليوم.
وطرح الفيومي بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ورفض النائب ضياء الدين القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي "انت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".
واكد أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.
ومناقشات ساخنة باجتماع لجنة الإسكان أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم خلافا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الاسكان، النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.
جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة في اجتماعها اليوم.
وطرح الفيومي بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ورفض النائب ضياء الدين القانون مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ.
فقال الفيومي "انت اتكلمت قبل كده، نتكلم في المواد"، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".
وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فايز ولا مهزوم هذه قضية بلد".
وأكد، أن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.
وتابع داود:" سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم
الامتداد للجيل الأول.
وتابع :"ما كانش أيامهم كيلو اللحمة ب ٥٠٠ جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، وقال "تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك والا مستأجرين".
واعتبر أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهي
بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي اعمارها ايه، اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل".
وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين".
وقال داود ""أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية،
احترمنا راي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية.
وقال "قولك في حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) إن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللي إحنا شايفينها دي".
وقال إن الدولة لة تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا "انا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال،
هذا القانون قنبلة موقوتة".
وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر.
وأكد أن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم
الامتداد للجيل الاول، وقال "ما كانش أيامهم كيلو اللحمة ب ٥٠٠ جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية، موضحا أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، وقال "تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك والا مستأجرين".
واعتبر أن القضية تحل نفسها "الامتداد ينتهي
بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي اعمارها ايه
اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل".
وبشأن قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين".
وقال داود ""أنا بقول كلمتين وهاقعد وأنا اقلية الأقلية،
احترمنا راي الأغلبية في تقدير الموقف وحساسية الملف"، وانتقد الفترة الانتقالية.
وقال "قولك في حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) إن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللي إحنا شايفينها دي".
وقال إن الدولة لة تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا "انا نائب عن دول ودول عن المالك والمستاجر واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال،
هذا القانون قنبلة موقوتة".
