تناقش لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، وضرورة العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.
ومن المتوقع حضور وزراء التنمية المحلية ، الكهرباء والطاقة المتجددة ، المالية ، والبيئة
ويُعد القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات نقلة نوعية في التعامل مع ملف المخلفات، ويهدف إلى إحداث تغيير جذري في المنظومة بأكملها. يتركز تأثير هذا القانون على عدة محاور رئيسية:
إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات: يُعد القانون جهازًا مركزيًا مسؤولاً عن تنظيم ومتابعة وتقييم وتطوير جميع أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها في كافة المحافظات. هذا الجهاز يتبع وزارة البيئة، ويُفترض أن يوحد الجهود ويمنع التشتت الذي كان سمة المنظومة السابقة.
تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة: يحدد القانون بشكل دقيق مسؤوليات كل من منتجي المخلفات، وحائزيها، والجهات المعنية بإدارة المخلفات (المحافظات، أجهزة المدن الجديدة، الوزارات المتخصصة).
نظام ترخيص جديد: لا يجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات (جمع، نقل، فرز، معالجة، تدوير، تخلص نهائي) دون الحصول على ترخيص من الجهاز، مما يضمن احترافية الأداء والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
تشجيع الحد من تولد المخلفات: يضع القانون على عاتق مولد المخلفات أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل كمية المخلفات المنتجة.
تعزيز إعادة الاستخدام والتدوير: يهدف القانون إلى تعظيم الاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي، من خلال دعم إعادة التدوير والمعالجة واستعادة الموارد، بدلاً من مجرد التخلص منها. هذا يشمل تشجيع الاستثمار في الصناعات القائمة على تدوير المخلفات.
معالجة المخلفات الخطرة: يحدد القانون ضوابط صارمة للتعامل مع المخلفات الخطرة الناتجة عن الصناعات وغيرها، بما يضمن التخلص الآمن منها أو إعادة استخدامها في تطبيقات آمنة (مثل إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الطاقة، الأسمدة العضوية).
التعامل مع المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام: يتضمن القانون نصوصاً تحدد ضوابط تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشجع على إيجاد بدائل صديقة للبيئة.
الحد من التلوث البيئي: يمنع القانون حرق المخلفات في الأماكن غير المخصصة لذلك، ويلزم بإدارة المخلفات بطريقة تحد من الأضرار بالصحة العامة والبيئة. هذا يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء والمياه والتربة.
التخلص الآمن: يشدد القانون على أهمية التخلص الآمن والنهائي من المخلفات في مدافن صحية مطابقة للمواصفات، بعيداً عن المقالب العشوائية.
المراقبة والتقييم: يتيح الجهاز الجديد إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمخلفات، مما يدعم المراقبة المستمرة وتقييم أداء منظومة إدارة المخلفات بشكل دوري.
جذب الاستثمارات: يهدف القانون إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في مجال إدارة المخلفات، سواء في جمعها، نقلها، معالجتها، أو تدويرها.
تحويل المخلفات إلى مورد: من خلال آليات التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة أو منتجات أخرى، يسعى القانون إلى تحويل هذا القطاع من عبء اقتصادي إلى مورد يساهم في الناتج القومي.
فرض رسوم وعقوبات: يفرض القانون رسوماً على خدمات إدارة المخلفات، كما يضع عقوبات وغرامات رادعة على المخالفين لأحكامه، مما يوفر مصادر تمويل للمنظومة ويحفز الالتزام.
