يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
أشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أنها اطلعت على مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية الصادر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، واللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح تقرير اللجنة أنه في ظل تصاعد الاتجاه العالمي نحو تبني نماذج وسياسات أكثر تحقيقًا للملكية المركزية لمحفظة استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وجمعها في يد كيان واحد يتمتع بالخبرة والاحترافية الكافيتين، بهدف فصل وظائف ملكية الدولة عن أدوارها التنظيمية والإشرافية لقطاعات الاستثمار المختلفة، والعمل على تجنب أو التقليل من احتمالات تعارض المصالح، ودعمًا لتفرغ الوزارات والهيئات المعنية لهذه الأدوار التنظيمية والإشرافية، وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير المعمول بها عالميًا والخاصة بملكية الدولة.
وأضاف أنه تأسيسًا على ما تقدم، فقد أعلنت الدولة المصرية بنهاية عام 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة كوثيقة إطارية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وقد تضمنت الوثيقة المشار إليها عددًا من الموجهات الأساسية التي جاء من بينها: التنفيذ التدريجي، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، والقيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار في تلك الشركات، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
