كتبت: سمر سلامة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية إن توجيهات الرئيس عبد ألفتاح السيسى الأخيرة للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس وعيا عميقا بطبيعة التشابكات الاجتماعية والاقتصادية التى ترتبط بهذه القضية الممتدة منذ أكثر من ستين عاما، وتؤكد فى الوقت نفسه أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن الدقيق بين مختلف فئات المجتمع، بما يضمن عدم الإضرار بأى طرف، مع السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي، بتوجيهاته الواضحة بمراعاة ما أثير من ملاحظات حول مشروع القانون، وخاصة ما يتعلق بالمدة الآنتقالية التى أشار إلى زيادتها لأكثر من خمس سنوات، أرسل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، مفادها أن الدولة لا تسعى لاتخإذ قرارات صادمة أو مفاجئة تمس استقرار الأسر، بل تعمل وفق رؤية متدرجة ومدروسة تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بكل منطقة وأحيائها.
وأشار فرحات إلى أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية من حيث مدد الآنتقال وتدرج الإيجارات يمثل توجها منطقيا وعادلا، خاصة أن البعد الاجتماعى فى السكن يختلف بطبيعته عن النشاط التجارى الذى تحكمه قواعد السوق والربح والخسارة مشيرا إلى أن التوجيه بإعداد مسودة أولية وطرحها للنقاش داخل البرلمان، والاستماع لمختلف الآراء، يفتح الباب أمام حوار مجتمعى شامل، ويؤسس لتشريع توافقى بعيد عن الاستقطاب أو الآنحياز.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القضية بالغة التعقيد نظرا لتراكم التشريعات المتضاربة وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية عبر العقود، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عصرى وعادل، يضمن الحقوق للملاك دون الإضرار بالمستأجرين، وفى الوقت ذاته يحافظ على النسيج الاجتماعى ويمنع تشريد الأسر أو تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح فرحات أن توجيهات الرئيس السيسى تمثل مرجعية رشيدة لأى تشريع يصدر فى هذا الملف، ونحن نثمن هذه الرؤية المتوازنة التى تضع مصلحة المواطن واستقرار المجتمع على رأس الأولويات، داعيا إلى استمرار الحوار المجتمعى والبرلمانى لضمان الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة لقانون الإيجار القديم.
