كتبت نورا فخرى
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي سليم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة البيئة، حول الآليات المتبعة لمواجهة مشكلة التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال "سليم"، إن التغيرات المناخية المتسارعة تُعد عاملا رئيسيًا في تفاقم ظاهرتي التصحر وشح المياه، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستدامة التنمية الزراعية والبيئية والاقتصادية في مصر.
وأضاف "سليم"، أن التصحر يُعد من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، خاصة في مناطق الدلتا والحدود، نتيجة الملوحة وسوء ممارسات الري، مما يسهم في انخفاض الإنتاجية الزراعية وتراجع المساحات الخضراء، الأمر الذي ينعكس سلبًا على التنوع البيولوجي ويزيد من آثار الاحتباس الحراري محليًا.
وفي السياق نفسه، شدد النائب على أن التغيرات المناخية تضغط بشدة على الموارد المائية، من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط الأمطار، وتكرار موجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر، مما يهدد مناطق شمال الدلتا ويؤدي إلى تملح المياه الجوفية وتقليص إمدادات نهر النيل.
وأكد سليم أن مصر بحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات البيئية الكبرى، وأنه على الرغم من جهود الحكومة القائمة في هذا المجال، إلا أن هناك ضرورة لاستيضاح وتقييم السياسات الحالية والتأكد من فعاليتها على المدى البعيد.
وطالب البرلماني، بتوضيح دور وزارة البيئة وخططها الحالية والمستقبلية في التعامل مع هذه القضايا، بما يعزز قدرة الدولة على حماية أمنها الغذائي والمائي في ظل التغير المناخي المتسارع.
