كتب محمود حسين
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقال فوزي: انعقاد مجلس الشيوخ اليوم لمناقسة تعديلات مشروع قانون مجلس الشيوخ لحظة مهمة، والحكومة ألزمت نفسها بترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتصرف فيها بنفسها، فلم تتقدم بمشروع تعديل قانون مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقسيم الدوائر، حرصا على مبدأ التعددة السياسية والحزبية والتي تحترمها الحكومة وتحميها.
وردا على طلب النائب هاني سري الدين، بإعادة النظر في النظام الانتخابي مستقبلا والأخذ بنظام النسبي في القائمة، قال وزير الشئون النيابية: أخذ المشرع المصرى بنظام القيد التلقائي ومراجعة الدوائر الانتخابية ليتأكد من سلامة التمثيل الانتخابي وألا تزيد معدلات التمثيل الانتخابية عن المعدلات المعقولة المقبولة، والنظام الانتخابي الدستور المصرى أجاز الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت وبالتالي منح الدستور للمشرع سلطة تقديرية لاختيار النظام الأمثل.
وتابع الوزير: لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية.
واستطرد: في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس لنواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات.
واختتم كلمته قائلا: الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون.
