كتبت إيمان علي
أكد حزب المستقلين الجدد أن مناقشة قانون التحكيم في مجلس الشيوخ تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل توجه الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن قانون التحكيم يؤثر بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يضع قيودًا كبيرة تُعوق الاستثمار وتثير القلق لدى المستثمرين.
وأضاف عناني أن القانون يحتاج إلى تعديلات جوهرية، بالتوازي مع وضع ضوابط قانونية للعقود التجارية التي تبرمها الدولة، على أن تُصاغ تلك العقود بواسطة متخصصين وبيوت خبرة تضمن الحفاظ على حقوق مصر.
وشدد على ضرورة السماح بتوكيل بيوت خبرة أو تأهيل متخصصين لتمثيل مصر في قضايا التحكيم، لا سيما بعد خسارة الدولة عددًا كبيرًا من تلك القضايا في الفترة الماضية.
وأوضح الحزب أن مناقشة تعديلات قانون التحكيم تأخرت كثيرًا، خاصة وأن القانون الحالي مضى عليه أكثر من ثلاثين عامًا، وأثبتت الممارسة العملية وجود ثغرات كبيرة فيه.
