وزير الصحة
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتدشين "ملف طبي" لكل مواطن في مصر منذ لحظة ولادته.
وقالت النائبة في مقترحها: "طفرة غير مسبوقة تحققت في المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الـ"10 سنوات" منذ توليه المسؤولية، إذ كان قطاع الصحة على رأس أوليات اهتمام الرئيس السيسي، التي برزت في عدد من مبادرات الصحة، التي استهدفت الفئات كافة، وسعى لتوفير خدمات صحية بجودة عالية لكل المصريين، فضلًا عن إطلاق حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى مدار الأعوام السابق، كان هناك مردود كبير وإيجابي للمبادرات الرئاسية على صحة المواطنين".
وذكرت عضو مجلس النواب: شهدنا زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بحوالى 47%، لتصل إلى 258 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021، مقارنةً بـ175 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، كما تم زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة 6% ليصل إلى 7 مليارات مقارنةً بـ6.6 مليار جنيه في عام 2019/2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل".
واقترحت إنشاء "ملف طبي لكل مواطن" في مصر منذ لحظة ولادته يتضمن السجل الطبي له الأمراض السابقة والمحتملة والمستقبلية والتاريخ الطبي للعائلة والحالة الصحية العامة له.
وأردفت "رشدي"، أنه بدراسة تجارب الكثير من الدول سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا، سنجد أن ألمانيا صاحبة تجربة غير مسبوقة في الطب، إذ انتهجت على تدشين ملف طبي لكل مواطن، ساهم ذلك كثيرًا في تقديم خدمات طبية متقدمة، كما هو معمول به في الكويت وقطر كنماذج عربية، وبريطانيا وفرنسا وكندا وغيرها من الدول.
وأوضحت، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الصحية، وتبسيط عملية الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الصحية من المقدمة من مختلف الجهات في القطاع الصحي.
وأكدت أن تدشين "ملف طبي لكل مواطن"، سيساهم في إنشاء قاعدة بيانات تساعد في تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة في هذه البيانات المهمة، ومن بينها مؤشرات الصحة الإنجابية، ومعدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة.
