قال شريف الجعار، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض، ليس لنا مطالب فئوية جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي متمسكين بالاحكام الدستورية القضائية.
وبدأ الجعار كلمته بخلاف مع المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم.
فاستهل الجعار كلمته بالاية الكريمة "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ".
واعترض النواب على استخدام هذه الآية معتبرين أنها في غير محلها، فيما اعترض بعضهم على استخدام القرآن؛ فقال الجعار، فقال الجعار "انا مش في قناة فضائية أنا جاي اتكلم مع المشرع".
وتابع:" الدستور المادة الثانية منه تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، مطالبا بعدم المقاطعة.
وعلق رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي "انت اخترت الآية غير المناسبة"، مضيفا "من الفطنة أن تكون القاعة معك، خد بالك دول اللي هيصوتوا".
واستكمل الجعار كلمته في موضوع الإيجار القديم مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للافراد والمؤسسات، متابعا،" المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، والمستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية، ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد.
واستكمل:" مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلا عن الحصول على خلوات من المستأجرين وقال إنها كانت "مجرمة قانونا ورفع التجريم عام 1981 وأصبح اسمه مقدم".
وتابع الجعار ":" أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة حتى وصلت لجيل واحد وابقت عليه المحكمة، والمستأجر "دفع دم قلبه في بداية حياته ما اجيش انهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.
وكانت اللجنة اللجنة استمعت للملاك في اجتماعها امس الأحد، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بالقانون وذلك لتكوين وجهة نظر تستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
