أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاقية التعاون لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكدت صابر، أن الاتفاق يحمل أبعادًا تنموية متعددة، إذ يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على الدخول في مشروعات استراتيجية، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة الخضراء، والبنية التحتية، والخدمات المالية، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل أولويات وطنية تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأضافت أن الاتفاق يعكس علاقة تعاون قوية ومميزة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما أنه يمثل تحولًا نوعيًا من حيث تسريع إجراءات طرح المشروعات، حيث تم تقليص مدة دراسة الجدوى من عام كامل إلى شهرين فقط، وهو ما يُعد نقلة مهمة في كفاءة التخطيط والتنفيذ.
ودعت صابر إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ الاتفاقية بكفاءة، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين المستشارين الفنيين المشاركين في تنفيذ المشروعات، مطالبة بأن يتم تقديم تقارير أداء نصف سنوية لمتابعة سير العمل وضمان الشفافية.