قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بل يسعى لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل المصري، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والعمال في القطاع الخاص.
وأوضح ، أن القانون حدد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات فقط، مع إمكانية إضافة ساعة راحة، مؤكدًا أن هذا التحديد يتماشى مع المعايير الدولية ويهدف إلى ضمان حقوق العاملين والحد من الاستغلال، إلى جانب تحسين جودة الأداء والإنتاجية.
وفيما يخص حقوق المرأة، أشار عبدالفتاح محمد إلى أن القانون الجديد رفع مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – توجهًا واضحًا نحو تمكين المرأة العاملة، لا سيما في ظل تزايد مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات.
