ميرفت عبد العظيم
أعربت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها من الانفلات غير المسبوق في سوق المكملات الغذائية في مصر، معتبرة أن الإعلانات المكثفة التي تروج لتلك المنتجات "تبيع الوهم للمواطن المصري".
وأضافت في تصريح خاص: "نرى يوميًا مئات الإعلانات التي تروج لمنتجات مكملات تدّعي القدرة على علاج أمراض مستعصية، أو زيادة المناعة أو تحسين الأداء البدني، وكلها تُعرض دون حسيب أو رقيب".
وأكدت عبد العظيم أن الكثير من هذه المكملات تُباع دون إشراف صيدلي، أو خارج الصيدليات المرخصة أصلًا، في مخالفة صريحة للقانون ولأبسط قواعد السلامة الصحية. وشددت على أن دور هيئة الدواء يجب أن يكون أكثر حزمًا في مراجعة تركيبات هذه المنتجات، ومراقبة توزيعها وتسجيلها.
كما دعت إلى إلزام الشركات باستخدام الاسم العلمي بدلًا من الأسماء التجارية التسويقية، التي تخدع المستهلك وتُرسخ ثقافة الدواء بالعلامة التجارية لا بالمادة الفعالة.
واختتمت بالقول: "إذا كنا نُعِد قانونًا يهدف لتنظيم مهنة الصيدلة، فلا بد أن يشمل ضبط سوق المكملات الغذائية، لأنها أصبحت امتدادًا للمهنة بلا تأهيل، وتهدد جهود الدولة في تقديم رعاية صحية مبنية على العلم والانضباط".
ميرفت عبد العظيم: المكملات أصبحت تجارة مفتوحة بلا ضابط.. والمواطن هو الضحية
أعربت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها من الانفلات غير المسبوق في سوق المكملات الغذائية في مصر، معتبرة أن الإعلانات المكثفة التي تروج لتلك المنتجات "تبيع الوهم للمواطن المصري".
وأضافت في تصريح خاص: "نرى يوميًا مئات الإعلانات التي تروج لمنتجات مكملات تدّعي القدرة على علاج أمراض مستعصية، أو زيادة المناعة أو تحسين الأداء البدني، وكلها تُعرض دون حسيب أو رقيب".
وأكدت عبد العظيم أن الكثير من هذه المكملات تُباع دون إشراف صيدلي، أو خارج الصيدليات المرخصة أصلًا، في مخالفة صريحة للقانون ولأبسط قواعد السلامة الصحية. وشددت على أن دور هيئة الدواء يجب أن يكون أكثر حزمًا في مراجعة تركيبات هذه المنتجات، ومراقبة توزيعها وتسجيلها.
كما دعت إلى إلزام الشركات باستخدام الاسم العلمي بدلًا من الأسماء التجارية التسويقية، التي تخدع المستهلك وتُرسخ ثقافة الدواء بالعلامة التجارية لا بالمادة الفعالة.
واختتمت بالقول: "إذا كنا نُعِد قانونًا يهدف لتنظيم مهنة الصيدلة، فلا بد أن يشمل ضبط سوق المكملات الغذائية، لأنها أصبحت امتدادًا للمهنة بلا تأهيل، وتهدد جهود الدولة في تقديم رعاية صحية مبنية على العلم والانضباط".
