كتبت سمر سلامة
تقدم المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، ووزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، من قرارات الفصل التعسفي الصادرة بحق ستة من العاملين، بالإضافة إلى توقيع جزاءات تعسفية بحق 18 عاملاً، وذلك بهدف إرغام الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض الشراء الوحيد المقدم بقيمة 5 مليارات جنيه، في حين تشير التقديرات إلى أن القيمة العادلة للعرض لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وأوضح النائب أنه تم توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 للتصويت على العرض الوحيد المقدم من شركة "إي إف جي هيرميس" لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها، لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد في رأس مال الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، إلا أنه تم إلغاء الاجتماع.
وقد تم الإعلان لاحقًا عن موعد جديد لانعقاد الجمعية العامة بتاريخ 19/4/2025، وتم التصويت خلاله، وجاءت النتيجة برفض العرض الوحيد.
وأشار النائب إلى أن رفض العاملين لهذا العرض هو أمر منطقي، نظراً لعدم إجراء تقييم عادل للسهم قبل البيع، بما يخالف قراري رئيس الجمهورية والهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025، بشأن ضوابط شطب الشركات، والتي تشترط التقييم وفقاً لدراسة قيمة عادلة.
وقد أدى ذلك إلى حالة من الغضب والاستنكار بين العاملين، الذين رفضوا بيع أسهمهم (نحو 7800 عامل) في ظل غياب الشفافية والتقييم الفعلي لقيمتها.
وفوجئ عدد من العاملين – عقب الجمعية – بمنعهم من دخول مقر الشركة أو استخدام وسائل المواصلات الخاصة بها، وأُبلغوا بأنهم مفصولون، دون تسليم أي مستندات رسمية، وبعد مرور عشرة أيام لم يتلقَ أي منهم قرار فصل مكتوب أو استدعاء لتحقيق قانوني، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها، مما يعد محاولة واضحة لإرهاب العاملين وإسكات أصواتهم تمهيداً لعقد جمعية عامة جديدة تحت ضغط الموافقة على العرض.
كما تم توجيه اتهامات واهية للعاملين تحت مزاعم "تشويه سمعة الشركة داخليًا وخارجيًا"، فقط لأنهم عبروا عن رفضهم للعرض المشبوه، رغم وجود تسجيلات مصورة تثبت براءتهم، وتؤكد أن الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليس جريمة، بل حق مشروع كفله لهم الدستور والقانون.
ورغم الجهود التي بذلتها وزارة العمل للتفاوض والتوصل إلى حل، إلا أن إدارة الشركة رفضت كل المساعي، وكأنها "دولة داخل الدولة".
وأكد النائب رفضه القاطع لأي أسلوب من أساليب التنكيل بالعاملين أو الضغط عليهم لإجبارهم على الموافقة على ما يخالف قناعاتهم ومصالحهم، مشدداً على أن هذا حقهم الدستوري والقانوني.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن إصرار مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) على البيع من خلال عرض وحيد، تم رفضه مرارًا في كل الجمعيات العامة، يعكس الرفض الواضح من جانب العاملين.
وأشار إلى أن الإدارة تمارس حاليًا ضغوطاً على العاملين لإجبارهم على تحرير توكيلات للتصويت في الجمعية العامة المقبلة، مع تهديدات بالفصل لمن يرفض، وهو أسلوب يتجاوز كل حدود المنطق والعقل في دولة يحكمها القانون.
وطالب النائب بسرعة إحالة هذا الأمر إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراسته، خاصة مع تسارع إجراءات الدعوة لجمعية عامة جديدة في ظل إصرار غير مبرر على إرغام العاملين على الموافقة.
