برلماني: قانون الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية لضبط السوق العقارية وتحقيق التحول الرقمي

أشاد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بإقرار المجلس لمشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً نوعياً واستراتيجياً في إدارة الثروة العقارية في مصر، وتأتي تماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وأكد عبد الستار ، أن القانون الجديد سيسهم بشكل كبير في القضاء على مشكلات ازدواجية التسجيل العقاري والتعديات على الأراضي، كما أنه يعزز من قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم وتقديم الخدمات لمستحقيها، فضلاً عن دوره في تحسين مناخ الاستثمار العقاري من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وشفافة.

وأضاف النائب أن وجود رقم قومي موحد لكل عقار سيُسهل عمليات حصر الثروة العقارية وتحديد الملاك الفعليين، مما يدعم جهود الدولة في تحصيل الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُمكن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات سليمة مبنية على معلومات موثوقة.