ضياء الدين داوود يرفض مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية.. والحكومة ترد: يتضمن ضوابط صارمة

أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائلا: "لابد أن نسمي المسميات بطبيعتها، وهى ان الدولة عجزت عن إدارة المرفق ومن ثم تبحث عن من يدير أو يطور أو يُنشئ، هذا المرفق قائم بالفعل، إضافة إلى ان المنشآت الصحية من ضمن المنشآت التى لا يجوز للدولة أن تتخلى عنها، أو منح عقود إدارة للمرفق، أو تنازل مؤقت.

 

وتابع داوود: "خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "مسمى مشروع القانون به خلل، هل من المعقول أن يتم إسناد مرفق قائم لإدارته وتطويره، وهذا فى الحقيقة نتيجة لعجز الدولة عن إدارة المرفق بالكفاءة المطلوبة، وفى حال إسناد الإدارة والتطوير والإنشاء لمرافق الدولة، ماذا عن مستشفيات القطاع الخاص القائمة بالفعل".

 

وأعلن داوود، رفضه لمشروع القانون قائلا: "برفض هذا المشروع جملة وتفصيلا، لأنه مزيدا من التخلي  من قبل الدولة عن منشآتها، ويثقل كاهل المواطن، مش عارفين نراقب الحكومة فى تقديم الخدمات الصحية، هل نستطيع مراقبة القطاع الخاص؟، مناشدا أعضاء الاغلبية: "أرجو من زملائي ممثلي الأغلبية إعلاء المصلحة الوطنية ورفض القانون".

 

ورفض ممثلو الأغلبية هذا الأمر، رافضين هذا التوجيه، وتدخل المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أرجو الهدوء.. من حق من يتحدث فى مشروع القانون كما يشاء ويرفض أو يوافق كما يشاء.. ولكن ليس من حق أحد ان يقول ضد المصلحة العليا أو غيره".

 

وأعلن النائب عبد الهادى القصبى، ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: "نواب الأغلبية درسوا القانون جيدا، دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وهذا القانون ليس عجز للدولة المصرية ولا تنازلا عن منشآت الدولة فلسفة القانون واضحة والزمت الدولة بجميع التزاماتها تجاه المواطن المصرى، متسائلا:" هل حينما تفسح الطريق للقطاع الخاص نعترض، وحينما نحجب القطاع الخاص نعترض أيضا، القانون توجه وطني للدولة المصرية وتوجه وطنى لنواب الأغلبية".

 

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية قائلا: "الدولة لا تتخلى عن مسئوليتها، وهناك ضوابط صارمة فى مشروع القانون فيما يخص الخدمات الصحية غير المسموح الاقتراب منها، سواء التأمين الصحى الشامل، الوحدات الصحية، عمليات تجميع البلازما، وتغطية الكوارث بكافة أنواعها".