طلب مناقشة امام الشيوخ يطالب بتوطين صناعة السفن وتعديل قانون النقل البحرى

 

 

بدأ مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة  اليوم  الأحد برئاسة المستشار  عبدالوهاب عبدالرازق  فى مناقشة طلب مناقشة عامة،  مقدم من النائب  عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء  لاستيضاح، سياسة الحكومة بشأن :" تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصري  بحضور وزير النقل كامل الوزير

 

وعرض  النائب عادل اللمعى طلب  المناقشة  حيث تساءل عن الإجراءات المتخذة  من قبل الحكومة لتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري ، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

واشار النائب إلى  أن رئيس الجمهورية وجه  بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي و استثماري وتجاري ، بما يتسق مع الامن القومي المصري ، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم ، و في ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة ، تعظيما لموقع مصر الجغرافي ، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ ٣٠ سبتمبر.٢٠٢٠

 

و ذكر أنه عد مرور أكثر من عامين على تلك التوجيهات ، مازال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية ، نتيجة لتقادم سفنه فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها ، و محدودية عدد السفن وتواضع حمولتها ، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقاً للتوزيع العمري و الحمولات ما يقرب من ٤٤ سفين مضيفا فى حين ان دول مثل تركيا لديها ١٥٠٠ سفينة  واليونان لديها ١٢٠٠ سفينة وبما لديها ٨ آلاف سفينة وليبيريا  ٤ آلاف سفينة و  بنما ٨ آلاف سفينة ليبيريا ٤ آلاف تركيا فيها ١٥٠٠ سفينة   

وقال النائب ان  زيادة الاسطول التجارى المصرى  معناه ان العلم المصرى يجوب انحاء العالم وهو امر مرتبط بالامن القومي المصري    مضيفا لو حدثت كارثة او جائحة فان الاسطول التجاري المصرى   سيكون واقفا بجانب الدولة المصرية   و الداعم الأول للدولة

وطالب بالعمل على توطين صناعة السفن حيث ان المنتج المحلى من السفينة لايتعدى ٢٠% مشيرا الى اننا فى حاجة الى دخول القطاع الخاص والاسثمارات العربية والأجنبية المباشرة. 

وطالب النائب  بتعديل قانون التجارى البحرى   لتسهيل إجراءات  توطين صناعة السفن كما طالب  باعفاءات ضريبية لمدة ١٠ سنوات لهذه الصناعة وإنشاء هيئة تصنيف مصرية قائلا نتمنى أن نرى العام المصري يرفرف فى جميع أنحاء العالم .