ممثل الزراعة للنواب: الأراضى خارج الزمام سبب مشكلة تسريب الأسمدة

استكملت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزرات المعنية وشركات انتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن مما يوثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

 

 

وأكد ملك، على عدم وصول المقررات السمادية المحددة لكل محافظة إلى منافذ التوزيع، عدم حصول جمعيات الاصلاح الزراعى على الحصص السمادية المخصص لها.

- عشوائية حصر المساحات يؤدى إلى عشوائية تحديد الاحتياجات السمادية.

 

وعقب على عبد الحفيظ رواش،  مستشار الاتحاد التعاونى، قائلا:" تم تنفيذ مقترح بتملك الاتحاد التعاونى لسيارات لنقل الاسمدة من منافذ الانتاج إلى منافذ التوزيع لتدارك مشكلات عمليات النقل نظراً لتحكم ملاك شركات السيارات فى تحديد الاسعار وقد تم الموافقة على هذا المقترح، وأن الأراضى خارج الزمام هى اساس مشكلة تسرب الاسمدة.

 

وقال محمد إسماعيل على،  مدير الجمعية التعاونية العامة للائتمان الزراعى:" تم تحديد الاحتياجات لجمعيات الائتمان الزراعى من الاسمدة على مستوى المحافظات فى ضوء ما تم استلامه من المصانع، وأنه تم اقتراح امكانية صرف المزارع لحصته من الأسمدة من اى جمعية عن طريق التحويل من جمعية إلى اخرى.

 

وقال حازم عبد الوهاب، العضو المنتدب للشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تعرض شركة كيما فى الفترة السابقة لانخفاض ضغط الغاز فى خط الصعيد أثر بالسلب على الكميات المنتجة من الاسمدة ولكن قد تم التعاون والتنسيق مع وزارة البترول لحل هذه المشكلة واعادة معدلات التوريد إلى مستوياتها الطبيعية.

 

وأكد النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة  أن هناك حلقات فساد وتسريب للأسمدة هو ما تؤكده البيانات التى يتم الادلاء بها مما يؤكد على عدم وصول الاسمدة المدعمة إلى مستحقيها من الزراع ومما يمثل اهدار للمال العام ويستلزم حضور السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ورؤساء الجمعيات الزراعية، ووصول المقننات السمادية المطلوبة للزراعات فى محافظة المنيا بنسبة 50% فقط بما يخالف ما يقرره السادة ممثلى الحكومة،  وعدم التزام شركة حلوان بتوريد حصتها السمادية وتوفير نسبة 55% فقط من هذه الحصة.

وأوصت اللجنة، استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل مع حضور  وزير الزراعة واستصلاح الارضى وروؤساء الجمعيات الزراعية بالمحافظات لاصدار التوصيات والقرارات لاحكام منظومة توزيع الاسمدة على محافظات الجمهورية بما يحقق الصالح العام.