نائبة تتقدم باقتراح برغبة لعمل نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار بشأن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، حيث يعاني عدد كبير من المستثمرين بعد إنهاء إجراءات تأسيس الشركات من إنهاء إجراءات مستلزمات التصنيع أو الإنتاج الخاصة بشركاتهم، ما يعرضهم البيروقراطية والفساد الإداري ببعض الجهات.

وأكدت عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية أولت اهتمام بالغ بالقطاع الاستثماري والمناطق الحرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، باعتبار أن ذلك القطاع هو القاطرة الأساسية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وعلى رأسها رؤية مصر 2030.

وأضافت في الاقتراح برغبة إلى جهود الدولة في ميكنة الخدمات، وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، والتزام الجهات المختصة بالاعتداد بالتوقيعات الالكترونية وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها، مؤكدة أنها خطوات ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن استحداث نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، لإنهاء إجراءات وخدمات ما بعد تأسيس الشركات، ساهم في دعم وتشجيع الاستثمار المستدام على الصعيد المحلي والأجنبي وترويج مصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال خلق بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار، ترتكز على الابتكار وتحقق أفضل عائد علي الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وواكدت على زيادة الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، من خلال تبسيط الاجراءات وتطوير أنظمة الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، والتطوير المؤسسي الداعم، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز القطاعات المحتملة في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة الاستثمار والتوسعات، بجانب تحفيز الاستثمار المحلي، وتطوير خدمات الاستثمار، وإدارة المناطق الحرة وتطوير مناطق الاستثمار لتعجيل توسع المجموعات الاستراتيجية المتنافسة.

واقترحت النائبة سكينة سلامة، أن يتم استحداث آلية إضافية بالهيئة لخدمات ما بعد تأسيس الشركات، لتدشين خدمة الشباك الواحد بالهيئة العامة للإستثمار لإنهاء كافة التراخيص والإجراءات الخاصة بمرحلة ما بعد التأسيس، وهو أمر يؤثر بشكل كبير بالقطاع الاستثماري في مصر.