سمر سلامة
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة استمرار مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بصفة مستمرة من أجل المساهمة فى حل أزمة الدولار مؤكداً أهمية استمرار هذه المبادرة خاصة أن الدولة لاتتحمل أى اعباء.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية أنه طبقاً لتصريحات وزارة المالية، فإن أوامر الدفع الصادرة في المرحلة الأولى بلغت مليارًا و95 مليون دولار بينما بلغت في المرحلة الثانية 480 مليون دولار بإجمالي مليار و575 مليون دولار وأن المواطن الذي يستورد سيارة من دول المبادرة يُعفى تمامًا من الضرائب والرسوم، ويدفع جزءًا من الضرائب والرسوم كوديعة بالدولار يستردها بعد 5 سنوات، بالسعر السائد وقت الاسترداد مشيراً إلى الأهمية القصوى لاستمرارية عمل هذه المبادرة حتى يستفيد أكبر عدد من المصريين بالخارج منها وتستفيد الدولة منها للمساهمة فى حل أزمة الدولار ومن اجل القضاء على السوق الموازية للدولار والتى تسببت فى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بصورة جنونية وكانت فى مقدمة الاسباب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار مختلف السلع والمنتجات ووصل الأمر إلى ارتفاع اسعار العديد من الخدمات.
وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن عدد المسجلين الذى أعلنت عنه وزارة المالية على المنصة الخاصة بالمبادرة خلال المرحلة الأولى، التي امتدت لـ6 أشهر، بلغ 184 ألفًا و900 وأن العدد ارتفع إلى 267 ألفًا و383 شخصًا، خلال المرحلة الثانية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 29 يناير، بإجمالي 452 ألفًا و283 بالهزيل إضافة إلى أن عدد الحاصلين على موافقات استيرادية بلغ 173 ألفًا و500، بينهم 70% يحجزون سيارة بما يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار وهذا الأمر معناه أنه يحجز فقط دوراً للاستبدال والحصول على السيارة التي يرغب فيها بمتوسط 8 آلاف دولار مشيراً إلى أن هذه الأرقام المعلنة من قبل وزارة المالية تتطلب اتخاذ قرار من الحكومة باستمرارية هذه المبادرة.
وتساءل النائب أشرف أمين، عن الاسباب الحقيقة التى جعلت الحكومة تتخذ قراراً بوقف هذه المبادرة مطالباُ من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة للجنة الخطة والموازنة بالمجلس واستدعاء وزير المالية للرد عليه.
صورة أرشيفية
