مطالب في "خطة النواب" بالانتهاء من المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتسويق للمشروعات

 

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشتها الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للعام المالي 2022 /2023 ، على ضرورة تحقيق الهيئة للأهداف المتوقعة من إنشائها، وانتقد بعض الأعضاء عدم الانتهاء من الترفيق رغم إنشاء الهيئة منذ 9 سنوات .

 

 

وقال النائب أحمد بلال البرلسي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم: المفروض إن إنشاء المنطقة الاقتصادية إنجاز، ولكن الواقع يقول إننا لسنا أمام انجاز بالنسبة لمنطقة يراها الشعب والدولة حلم وأمل، و تم إعلان عنها عند تأسيسها بشكل أعطى امل للناس، وهذا الأمل يجعلنا نقول إن هذه النتائج والأرباح الواردة فى الحساب الختامي غير كافية.

 

وتابع "البرلسي": "القانون منح الهيئة امتيازات وصلاحيات هائلة، بالإضافة إلى الموارد من بحر وأرض واسعة ومع ذلك تقدم أرقام غير كافية"، موضحاً أن فلسفة إدارة المناطق الاقتصادية تختلف عن إدارة الموانئ، وما نراه الآن من الهيئة هو إدارة موانىء". 

وحول ما يتعلق بالصناعة فى المنطقة الاقتصادية، قال "البرلسي": "نتحدث عن الترفيق منذ أن تم إنشاء الهيئة منذ 9 سنوات، وهذا يعني أن هناك تجربة سيئة جدا فى ترفيق المناطق الصناعية مثل المحلة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى يصرف عليها مليارات"، متابعا: بعد صدور قانون إنشاء الهيئة بتسع سنوات ما زالت يتم ترفيقها، فكم عدد المناطق الصناعية التى تم تأسيسها وما هى الصناعات التى أنشئت لتغنيني عن الاستيراد". وتابع: "أين الخدمات اللوجستية والبحرية، لم نسمع عنها كلمة رغم أنها الرسالة الاقتصادية الأهم فى هذا النوع من المشروعات". 

 

وطالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، بأن يتم ترفيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى ستدر عائد دولاري للدولة وتساهم فى انفراجة الأزمة الاقتصادية. 

 

 

و تساءل النائب خالد أبو خطيب عن الترويج لمشروعات الهيئة الاقتصادية لكي تحقق عائد مستقبلي. 

 

و علق النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، قائلا: "هناك نظريتان للتنمية، الأولى تقوم بمشروعات على القد، أما النظرية الثانية فهى التنمية المتوازنة فى جميع الاتجاهات بالدفعة القوية، وهى ما نأخذ به فى مصر حاليا". 

 

وأضاف: "الدفعة القوية جعلتنا نتخطى استثمارات بقيمة 10 تريليون جنيه ولم تؤتي ثمارها بعد لأن العائد يحتاج إلى وقت طويل خاصة فى ظل الظروف الحالية، وأنا أرى ضوء فى نهاية النفق".

 

 

وعلق أحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، قائلا: "نسعى لإنهاء المرافق بالتوازي مع الترويج لمشروعات الهيئة، وشاركنا فى رحلات ترويجية فى الصين وأوروبا أتت ثمارها بشكل جيد مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة ". 

 

وتابع: "تم التفاوض فى العام الماضي على 108 مشروعا حصل 53 منها على موافقة نهائية و55 موافقة مبدئية و7 شركات تم جذبهم للموانىء"، ونفى ما ذكره بعض الأعضاء من أن إجمالي المناطق الصناعية فى المنطقة الاقتصادية يصل إلى 250 منطقة، وقال إن الهيئة لديها 4 مناطق صناعية فقط.